"تطوير الجامعات المصرية" فى المؤتمر السابع بقناة السويس

تستضيف جامعة قناة السويس فعاليات المؤتمر السابع لنواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك يوم الأربعاء 28 مارس الجارى تحت رعاية الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة القناة، ويرأس المؤتمر الدكتور كمال جاد شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويناقش المؤتمر سبل التعاون بين الجامعات المصرية فى مجال البيئة وخدمة المجتمع ويناقش أيضا أوراق عمل مقدمة من الجامعات، وتقدم جامعة عين شمس ورقة عمل عن تنمية الموارد الذاتية وأخرى حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون تنظيم الجامعات، ثم جامعة قناة السويس تقدم ورقة عمل عن برنامج الساعات الأكاديمية للعمل التطوعى فى خدمة المجتمع لطلبة الجامعات، وأخرى نحو آلية لتعظيم الاستفادة بالطاقة العلمية بجامعة قناة السويس لدفع العمل بالمشروعات القومية بإقليم القناة وسيناء، أما جامعة الزقازيق فتتقدم برؤية استراتيجية للتنسيق بين قطاعات الجامعة الثلاثة ( التعليم والطلاب - الدراسات العليا والبحوث - خدمة تنمية المجتمع وتنمية البيئة).
وتقدم جامعة طنطا ورقة عمل عن التعديلات المطلوبة فى قانون تنظيم الجامعات (49) والخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه ثم جامعة المنوفية حول تنمية الموارد الذاتية للجامعات عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص، وجامعة بنها تقدم ورقة عمل حول التعديلات المطلوبة فى قانون تنظيم الجامعات، وجامعة دمنهور تناقش دور الجامعة فى رصد وتحليل وحل المشاكل البيئية والمجتمعات المعاصرة والرؤية المستقبلية للجامعة، و"الفيوم" تناقش سبل تنمية الموارد الذاتية للجامعة، و"بنى سويف" تناقش قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئه وأهمية التنسيق بينه وبين القطاعات الأخرى فى الجامعات، وأخيرا جامعة حلوان تقدم ورقة عمل حول خدمة المجتمع وتنمية البيئة خبرات ورؤى.
وأكد الدكتور كمال جاد شاروبيم نائب رئيس جامعة القناة عن أهمية المؤتمر السابع لنواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى رحاب جامعة قناة السويس كنموذج للتعاون بين الجامعات لمناقشة وتبادل الآراء بعد أن أصبح التطوير فى مجال التعليم وخدمة المجتمع ضرورة لنهضة الجامعات، وبالتالى نهضة مصر فى جميع المجالات، ويأتى أيضا فى فترة مهمة فى تاريخ الوطن حيث الدراسات والاستبيانات لتطوير منظومة التعليم العالى، وتغيير قانون تنظيم الجامعات المصرية والانطلاق لتحقيق أهدافها المنشودة، وأن تصل برسالتها الهامة فى مجال التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع.
ويطرح المؤتمر السابع لنواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسة منفصلة عن أوراق عمل لمناقشة التكامل والتعاون بين القطاعات المختلفة بالجامعة مع تحديد مسئوليات كل قطاع بدقة، والأخذ فى الاعتبار التطورات والمستحدثات التى طرأت فى الفترة السابقة على الجامعات المصرية، وعدم إدخال أى تعديلات على قانون تنظيم الجامعات منذ فتره طويلة، ولابد أن يكون هناك تكامل بين القطاعات المختلفة والاستفادة من تجارب كل جامعة فى كيفية التخطيط للمستقبل وكيفية تنميه موارد الجامعة لأن هذا أصبح من الأمور الهامة لتحقيق نقلة نوعية بجميع الجامعات المصرية.