بريطانيا تخطط لتشديد عقوبة السجن مدى الحياة لمنع الإفراج عن فئات معينة

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الحكومة البريطانية تخطط لتمديد عقوبة السجن مدى الحياة للقتلة "الأكثر فظاعة"، حيث أصبح يواجه الآن القتلة الذين يكون لجرائمهم دوافع جنسية قضاء حياتهم بأكملها خلف القضبان دون أي فرصة للإفراج عنهم.
ويخطط الوزراء لتوسيع استخدام المصطلح النادر "مدى الحياة"، وهو الحكم الصادر على قاتلة الأطفال الرضع، الممرضة لوسي ليتبي، حتى يمكن إصداره على المزيد من أخطر المجرمين.
وبموجب الاقتراح، قالت وزارة العدل إنه سيتم تغيير القانون لوضع توقعات على القضاة بأن يتخذوا عقوبة مدى الحياة كنقطة انطلاق لهم في أسوأ الحالات - مع اختيار عدم فرضها في ظروف استثنائية. وقال الوزراء إنهم يعتقدون أن تغيير القانون بهذه الطريقة سيعني فرصة أقل لإلغاء مثل هذه الأوامر عند الاستئناف.
وأوضحت الصحيفة أن السجن مدى الحياة هو أشد عقوبة متاحة في نظام العدالة الجنائية في البلاد. وعادة ما يكون مخصصًا للقتلة المتسلسلين، أو أولئك الذين تشتمل جرائمهم على سمات مشددة غير عادية - مثل استغلال منصب السلطة لارتكاب جريمة قتل.
ورغم أن العقوبة تخلق توقعًا بأن الجاني لن يتم النظر في إطلاق سراحه إلا لأسباب إنسانية للغاية، إلا أن هناك إمكانية الإفراج المشروط بعد انتهاء الحد الأدنى من مدة الاحتجاز.
وقال "داونينج ستريت"- مجلس الوزراء- إن القوة الموسعة التي اقترحها كان من الممكن استخدامها في قضايا القتل الأخيرة لزارا ألينا وسابينا نيسا، لو تم تقديمها في وقت سابق. حُكم على جوردان ماكسويني بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 38 عامًا لقتله خريجة الحقوق ألينا أثناء عودتها إلى منزلها في شرق لندن، بينما سُجن كوسي سيلاماج لمدة 36 عامًا على الأقل لقتله معلمة المدرسة الابتدائية نيسا في جنوب شرق لندن.
وقال ريشي سوناك: "لقد شاركت الجمهور في الرعب من قسوة الجرائم التي شهدناها مؤخرًا. يتوقع الناس بحق أنه في الحالات الأكثر خطورة، يجب أن يكون هناك ضمان بأن مدى الحياة سوف يعني مدى الحياة. إنهم يتوقعون الصدق في الحكم. من خلال إصدار أوامر إلزامية مدى الحياة للمجرمين الشنيعين الذين يرتكبون أفظع أنواع القتل، سوف نتأكد من أنهم لن يطلق سراحهم أبدًا."
لكن حزب العمال، الذي يقدم نفسه على أنه حزب "صارم في مواجهة الجريمة" بينما يستعد للانتخابات العامة المقبلة، اتهم حكومة المحافظين بقيادة سوناك بالتقصير. وقال وزير العدل في حكومة الظل، ستيف ريد: "لن يتعلم أحد أي دروس من حكومة المحافظين هذه التي تتعامل مع الجريمة بشكل متساهل. تحت إشرافهم، تظل تسع من كل عشر جرائم دون حل، وقد تجنب عشرات الآلاف من المجرمين الخطرين، بما في ذلك المسلحين وخاطفي الأطفال ومرتكبي الجرائم الجنسية، أحكام السجن.
ومما زاد الطين بلة أن سجوننا أصبحت الآن ممتلئة لأنهم فشلوا في بناء زنازين السجن التي نحتاجها، مما أجبر القضاة على إصدار أحكام مخففة.