النجار: الحكم النهائى على "المخلوع" سيكون سياسياً.. والقضاء المصرى غير مستقل ويجب تطهيره.. "حمزاوى": انتخابات الرئاسة لن تحسم من الجولة الأولى.. ووضع دستور جديد يحتاج من 5 إلى 6 سنوات

قال الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب، إن البرلمان هو أول مؤسسة بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات تسرعت فى تقييم برلمان الثورة، موضحا أن البرلمان عبارة عن تجربة جديدة خاصة أنه جاء بإرادة حرة غير مزورة.
ولفت النجار إلى أنه يجب عدم التسرع فى الحكم على البرلمان ومنحه بعض الوقت، حيث إن الزمن جزء من العلاج، متوقعا أن أداء المجلس سيختلف بعد فترة من الزمن خاصة أن معظم أعضاء البرلمان ليس لديهم خبرة سياسية سابقة.
وأضاف النجار خلال ندوة أقيمت بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس حول دور مجلس الشعب، أن هناك جزءا ظاهرا من مجلس الشعب، وهى الجلسات العامة التى يشاهدها الجميع، وهناك جزء غير ظاهر وهو عمل اللجان داخل المجلس، واصفا تلك اللجان ب"المطبخ" الذى يقوم بدراسة مشروعات القوانين الجديدة تمهيدا لعرضها على هيئة المجلس لمناقشتها فى الجلسات العامة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسى فى تلك المرحلة هو التحول الديمقراطى وإنهاء الفترة الانتقالية وإخراج المجلس العسكرى من الحكم، وهناك مراحل أخرى نعمل للوصول إليها وهى مرحلة وضع الدستور وانتخابات الرئاسة، قائلا: إن الانتخابات الرئاسية هى عامل مهم جدا فى التحول الديمقراطى والرئيس القادم ليس من الضرورى أن يعبر عن أحلامنا بنسبة 100% ولكن يجب أن يكون أفضل الموجودين، وأن تكون لديه رؤية جيدة بغض النظر عن اتجاهه الفكرى.
وأضاف أن المجلس لديه مهام كثيرة فى الفترة الحالية على رأسها مسألة وضع دستور جديد وتحديد وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، وكذلك نوع نظام الحكم "برلمانى أم رئاسى"، وهل سيتم إلغاء مجلس الشورى أم الإبقاء عليه مع تفعيل دوره.
وفيما يتعلق من الخوف من سيطرة الأغلبية الإسلامية على البرلمان ولجانه، أكد أن هناك ضمانة وحيدة تضمن عدم احتكار الإسلاميين لكافة قرارات المجلس، وهى نضج الرأى العام وضغط الشارع.
وردا على أحد التساؤلات بشأن النائب زياد العليمى، أكد النجار أن العليمى أخطأ وأنه طالبه بالاعتذار، مشيرا إلى أنه يرى أن قضية العليمى أخذت أكثر من حقها وأنه يخشى أن يحرك المجلس العسكرى ضده أى بلاغات.
وأضاف أن الدكتور محمد البرادعى قيمة كبيرة وظلم كثيرا، وأنه يرى أن البرادعى هو الشخص المناسب لإدارة المرحلة التى نمر بها، مؤكدا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن وأى المرشحين سيؤيد بعد انسحاب البرادعى من انتخابات الرئاسة.
وحول قضية التمويل الأجنبى لبعض الجمعيات أكد النجار أن المجلس العسكرى حاول رفع شعبيته بتناوله تلك القضية، ولكنه لم يتناولها بشكل جيد وهو ما أدى إلى السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، مؤكدا أن القضاء المصرى غير مستقل ويحتاج إلى تطهير من الداخل ويجب أن يقوم بذلك التطهير القضاة أنفسهم.
وأوضح النجار أن الحكم النهائى على الرئيس المخلوع سيكون سياسيا، حيث من المتوقع أن يتم تبرئة مبارك فى حال اتباع الطرق القانونية، مشيرا إلى أنهم طالبوا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ولكنهم وصلتهم برقية عتاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاة والذى اعتبر ذلك تدخلا فى السلطة القضائية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب أن أداء البرلمان لم ينضبط بعد، وأن المطبخ التشريعى لم يبدأ عمله بعد، فضلا عن أن الأداء الرقابى داخل المجلس به مواقف كثيرة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب استيضاح لرئيس المجلس حول بدء تفعيل الإجراءات القانونية بشأن سحب الثقة من الحكومة أم لا، لافتا إلى أن الأداء التشريعى والرقابى للمجلس سينضبط خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تلاشى كافة السلبيات الموجودة.
وأضاف أن هذا الأمر طبيعى خاصة وأن هناك نوابا بالمجلس ليس لديهم تجربة سابقة، موضحا أن الشعب المصرى فى حاجة إلى حكومة تنفيذية تتفاعل مع البرلمان بشكل إيجابى، معترضا على أسلوب أحد الوزراء والذى وصف مساءلة أعضاء مجلس الشعب حول قضية سفر المتهمين الأجانب بأنه تطاول على الحكومة، لافتا إلى أن هناك ممثلا عن الحكومة فى لجنة الاقتراحات والشكاوى يرفض عدد كبير من مشروعات القوانين المقدمة للجنة بحجة أنها لم تضف جديدا.
وأكد حمزاوى أننا فى حاجة إلى حكومة تفهم معنى المساءلة السياسية، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح لرئيس المجلس بشأن السماح بالبث الإعلامى لعمل اللجان الفرعية والتى وصفها بأنها عبارة عن مناقشات موضوعية وللمصلحة العامة، مضيفا أن المجلس أمام تحد كبير إلى أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد صلاحياته، وهو كيفية التعامل مع المجلس العسكرى، لافتا إلى أن المشهد السياسى فى مصر الآن هو عبارة عن حالة نزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية " المجلس العسكرى"، حيث إن كل قانون يصدر من مجلس الشعب يحتاج لموافقة المجلس العسكرى.
وفيما يتعلق بالدستور، أكد أن وضع الدستور يحتاج لوقت وخاصة أنه سيحتاج إلى نقاش مجتمعى، مشيرا إلى متوسط وضع الدساتير الجديدة فى الدول الأخرى ما بين 5 إلى 6 سنوات، مؤكدا أن الشعب المصرى فى حاجة إلى دستور يضمن مدنية الدولة.
وأضاف حمزاوى أنه يشعر بأزمة حول تأييده لأحد مرشحى الرئاسة، خاصة أنه لا يرى فى الموجودين من يصلح لإدارة تلك المرحلة، مؤكدا أن هذه القراءة هى قراءة أولية وفى حالة انتخابه سيختار أفضل الموجودين، لافتا إلى انه رفض اتهام احد أعضاء مجلس الشعب للبرادعى بالخيانة، وأنه يرفض كل خطابات تخوين البرادعى.
وأشار حمزاوى إلى أن هناك بعض الفئات حرمت من التمثيل فى مجلس الشعب "الشباب والمرأة"، مؤكدا أنه ضد تعيين أعضاء مجلس الشعب الذين يختارون من قبل رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هناك بعض الأحزاب داخل البرلمان تعمل بالفكر القديم، وموضحا أن انتخابات الرئاسة لن تحسم من الجولة الأولى.