اختيار مصر لصياغة ورقة عمل أفريقية لمواجهة النفايات الإلكترونية

أعلن الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، أنه تم اختيار مصر لصياغة ورقة عمل أفريقية حول الآليات السياسية والقانونية والمؤسسية والفنية والتمويلية، لمواجهة تحديات النفايات الإلكترونية فى أفريقيا.
وأشار كامل، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن هذه الورقة ستكون محور النقاش فى جلسات المنتدى الوزارى الأفريقى عن النفايات الإلكترونية خلال الفترة من 13- 16 مارس الحالى، ويعتبر المنتدى أحد الكيانات العاملة تحت مظلة هيئة مكتب اتفاقية بازل والتى تشغل مصر فيه منصب نائب رئيس هيئة المكتب خلال فترة 2012-2013 وأعضاء المنتدى الرئيسيين هم وزراء البيئة فى الدول الأفريقية الأطراف فى اتفاقية بازل لكل من كينيا وجنوب أفريقيا ومصر وتونس والسنغال ونيجيريا وساحل العاج وغانا، بالإضافة إلى مديرى المراكز الإقليمية الثلاثة للاتفاقية فى أفريقيا.
وأكد كامل أنه جاء اختيار مصر لتقديم هذه الورقة نظراً للتباين فى المواقف بين الدول الأفريقية والدول الصناعية الكبرى فى القضايا المتعلقة بشأن تصنيف النفايات الإلكترونية، لكونها خطرة أو غير خطرة والحاجة إلى موقف أفريقى شامل من الناحية الفنية والقانونية لعرضه على المؤتمر القادم للأطراف خلال 2013 بهدف حل مشكلة تفاقم النفايات الإلكترونية فى أفريقيا بصفة عامة ومصر بصفة خاصة.
وقال كامل، إن مهمة المنتدى خلق آليات للتواصل والتنسيق بين الدول الأفريقية وباقى الأقاليم الجغرافية للأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات العمل المدنى، فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالإدارة الآمنة للنفايات الإلكترونية فى أفريقيا بصفة خاصة وإعداد مقترحات لمشروعات قطرية أو إقليمية لتقديمها إلى المنتدى الوزارى للبحث عن فرص تمويلها.
وأشار كامل إلى ما ستتضمنه ورقة العمل الأفريقية التى سوف تقدمها مصر فقال إنها ستشمل عدة محاور منها تأكيد أن قدرة البلدان الأفريقية على تنفيذ بعض الالتزامات القانونية بفعالية فى إطار اتفاقية بازل تعتمد على توافر بناء القدرات والمساعدة التقنية والمالية الملائمة والتأكيد على ضرورة تعزيز تنفيذ اتفاقية بازل على المستويات المحلية، بما فى ذلك تطبيق تدابير تجارية تتسم بالشفافية ومتفق عليها من جميع الأطراف، والتأكيد على أن اتفاقية بازل يمكن أن تخلق أرضية متساوية لجميع الأطراف، وأن تساهم بشكل جدى وفورى فى إنشاء حوافز لتطوير وتطبيق تكنولوجيات ملائمة بيئياً واقتصادياً لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وأن تدعم قدرات الحكومات على إدراج سياسات مستدامة بشأن النفايات الإلكترونية.
كما تتضمن الورقة المصرية أهمية أن تضمن اتفاقية بازل توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية، بالإضافة إلى أن يكون التنفيذ شاملاً وعالمياً ويشمل جميع الأطراف بطريقة متوازنة، وكذا يجب تجنب تضارب المصالح وازدواجية المعايير والالتزامات فى إطار اتفاقية بازل مع الأحكام ذات الصلة الواردة فى اتفاقيات وعمليات أو صكوك دولية أخرى.
فى سياق متصل غادر ظهر اليوم، الاثنين، الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة إلى العاصمة الكينية نيروبى على رأس وفد من جهاز شئون البيئة لحضور المنتدى الوزارى.