الإسكان: توقيع عقد اتفاق تسوية لقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة

بين "المجتمعات العمرانية" و"شركة الرحاب السعودية المصرية"..

نائب المجتمعات العمرانية: تسوية النزاع مع الشركة والذى استمر لعدة سنوات.. جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحل المشاكل العالقة مع المستثمرين
رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية يشكر الدولة المصرية لتسوية النزاع وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار.. ويُشيد بالنهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسى
وقع أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشيخ حسن العنانى، رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، عقد اتفاق تسوية لقطعة الأرض الصناعية بمنطقة شرق القناة الملاحية، بمساحة 811 ألف م2، ضمن القطعة رقم (1 / أ)، بمدينة دمياط الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، ومسئولى قطاعى التخطيط والمشروعات، والتنمية وتطوير المدن بالهيئة، ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة.

وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن تسوية النزاع بين الهيئة وشركة الرحاب السعودية المصرية، والذى استمر لعدة سنوات، جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بحل المشاكل العالقة مع المستثمرين، تماشياً مع توجه الدولة المصرية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وخاصة لأشقائنا فى الدول العربية.

من جانبه، تقدم الشيخ حسن العنانى، رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، بالشكر للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجهود المبذولة لتسوية النزاع، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، مشيداً بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة فى إنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرهما.

وعرض الدكتور وليد عباس، على رئيس شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، الفرص الاستثمارية المتاحة، بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات بالمدن الجديدة، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وتسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين.