شهدت صناعة الخبز تطورا مذهلا فى البلاد العربية كسوريا ولبنان بالإضافة إلى الدول الغربية فى الوقت الذى تحول فيه القوانين المصرية دون تطوير تلك المهنة وتطور الإنتاج فى ظل وجود إجراءات عقيمة تحاول أن يظل إنتاج الخبز فى معظم المحافظات رديئا يشتريه بعض المواطنين ليجعلوه علفا للحيوانات فى الوقت الذى نستورد نحو 6 ملايين طن سنويا من القمح. وكسر تلك الحالة عدد من المخابز البلدية فى محافظات مصرية وقاموا بتجديد تلك المخابز على الطراز السورى واللبنانى وبما يكفل إنتاجا أعلى كفاءة لصالح المستهلك المصرى وبما يكلفهم نحو 30 _ 41 ألف دولار للمخبز الواحد. التجربة كشف عنها إبراهيم رفعت حسيب " سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز " وقال " ل "اليوم السابع" أن المخابز البلدية بدأت تطور نفسها بالاستعانة بالخبرة السورية واللبنانية والمحلية فى مجال الرغيف المدعم رغم أن الخوف من التطوير يسيطر على أصحاب المخابز لعدم الاستقرار وتغيير الأوضاع ورفض الصندوق الاجتماعى صرف قروض للمخابز البلدية رفضا قاطعا فى حين تصل قروض مخابز الخبز الطباقى بمبالغ تصل إلى 2 مليون جنيه مع أن التوسع فى التطوير يوفر مليارات استيراد القمح لأن كل ذرة دقيق يتم إنتاجها ونقضى تماما على تسريب الدقيق إلى السوق السوداء. ويعدد إبراهيم رفعت حسيب مزايا التطوير فيقول إنها لا تحتاج إلى أيد عاملة فالرغيف لا يلمسه بشر وسرعة فى الإنتاج تصل إلى 6 آلاف رغيف فى الساعة و لا يوجد هادر من الدقيق ولا تحتاج إلى مراقبة فيتم ضبط الوزن والقطاعة بمقدار الوزن وهو ما يجعل مفتش التموين الواحد يفتش على 100 مخبز نظرا لآن العدد والوزن يكون ثابتا والآن نحتاج كل مخبز اثنين من مفتشى التموين بالإضافة إلى أنه يوفر فى الغاز و السولار. ويؤكد أن الإنتاج يكون صحيا بصورة أكبر فحلل العجين استانلس ويتحرك الخبز على ألياف صناعية وويكون نضج الرغيف كاملا لوجود مخمر كامل يعمل فى كافة الظروف وجميع دراجات الحرارة علاوة على أنه يوفر فى استهلاك الكهرباء ونسبة الهالك تكون صفرا ومواصفات الرغيف تكون قياسية من حيث القطر و منتفخا و كامل الاستدارة. وأضاف أن إنتاج تلك المخابز " الناس بتتصور جنب العيش " ونحتاج إلى تعميم تلك التجربة بعد أن جربناها فى 35 مخبزا بالدقهلية و7 مخابز فى بورسعيد و10 مخابز فى البحيرة و بالإضافة إلى بنها ودمياط وأسوان وقنا والمنيا ونحتاج إلى تشريع جديد حتى يخرج الخبز من المخبز فى أكياس و يشتريه المستهلك كل 5 أرغفة فى كيس إلا أننا لو فعلنا ذلك الآن يكون تحميل سلعة على سلعة و هو جريمة يعاقب عليها القانون حاليا.