الرئيس.. والارتجاع التسلطى

طبعاً.. من حق أى شخص أن يرشح نفسه للرئاسة، ولا أفضلية لأحد على الآخر، المهم هو ما يطرحه المرشح من مفاتيح تغيير حقيقى فى النظام ونقله من حكم الفرد إلى حكم الشعب.. وهو أمر يختلف عن تغيير الأشخاص أو الرؤوس، والأزمة ليست فيما يقدمه المرشح من برامج، وكل مرشح يمكنه استيراد برنامج أو الاستعانة بمراكز تسويق تعد له صوراً شعبية وبرنامجا لا تخر منه المياه، المهم هو مساحة التغيير فى التفكير والقدرة على طرح أفكار لتفكيك بنيان سياسى وإدارى متراكم من سنوات، وكيف يمكن النفاذ إلى الكتل الصماء وتشجيع الأغلبية على التعامل مع القضايا العامة، لأن ما جرى مع مجلس الشعب أن النواب الذين نجحوا انفصلوا عن دوائرهم، وحولوا ناخبيهم إلى متفرجين.
فى زحام المرشحين نجد كلا منهم يطرح نفسه كفرد يحمل مشروعاً للإصلاح، وليس مشروعاً لإعادة إشراك الشعب فى المعادلة التى تم استبعاده منها خلال عقود، وحتى التيارات والأفراد الأكثر راديكالية يطرحون فكرة الرئيس الفرد بالرغم من أن الثورة يفترض أنها قامت ضد حكم الفرد وبطانته.
هذه هى نقطة البدء، وعدم تجاوزها يجعلنا ندور فى دائرة مغلقة تسلمنا إلى نفس نظام الحكم، ليبقى التنافس على المواقع العليا سواء فى مجلس الشعب أو فى الرئاسة بينما يتم إهمال المجالس المحلية بالرغم من أنها الأكثر خطرا، وهى مركز التغيير الحقيقى.
لقد تجاهلت الأحزاب سواء الحديثة أو القديمة، المجالس المحلية، وتجاهلت العناصر التى تتعلق بالإصلاح من أسفل، واكتفت بالتركيز على العاصمة، هذه الأحزاب تهتم فقط بالمركز، لا يوجد حزب خرج من القاهرة للأقاليم أو فكر فى تقديم طرح أو مبادرة أو دعم مبادرات الشباب البعيدين عن الكاميرات.
الأحزاب كما نرى جماعة من المتنافسين على الكاميرات يتصارعون على رئاسة الحزب ولجانه ومواقعه العليا، لا يتجاوزون المقر المركزى، لا فرق بين حزب ليبرالى أو يسارى، وحتى الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية بقيت فى سياق الدور الاجتماعى والمباشر، وتجاهلت السياسة.
أما والحال كذلك فلا يمكن توقع تغيير سياسى، قبل تغيير طريقة التفكير التى تركز على المركز وتتجاهل الأطراف والأقاليم.
وكما قلنا عشرات المرات فإن نظام مبارك لم يكن فردا وإنما طريقة تفكير، وهذه الطريقة ماتزال قائمة، وحتى أكثر التيارات راديكالية تستبدل الفرد بفرد، وتعجز عن ابتكار صيغ جديدة سياسية لتغيير طريقة التفكير، حتى لانجد أنفسنا أمام رئيس كل اختلافه عن السابقين أنه يقول كلاماً مختلفاً، بينما يتصرف بنفس الطريقة.. ولا ننسى أن الدستور هو نقطة البداية فى حسم صلاحيات الرئيس والبرلمان والحكومة، والفصل بين السلطات لمنع «الارتجاع التسلطى»، لنجد أنفسنا نملك دستورا جديدا ورئيسا يخفى خلف قناعه مبارك جديدا.