المعهد المصرى الديمقراطى يوقع بروتوكول تعاون مع المرصد الليبى لحقوق الإنسان

وقع المعهد المصرى الديمقراطى والمرصد الليبى لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، بروتوكول شراكة بينهما، وذلك كنواة لبروتوكولات بين المنظمات غير الحكومية فى دول الربيع العربى، وذلك للإسهام فى تقوية الروابط بين الثورات والديمقراطيات الناشئة، وتوسيع هذه الروابط لتضم تونس واليمن وغيرهما من الدول المتحولة فى اتجاه الديمقراطية.
واتفق الطرفان على عقد هذا التعاون ليشتمل على قيام كل طرف بعقد أنشطته فى الدولة الأخرى بالتعاون، ومن خلال المنظمة الشريكة فى هذا البروتوكول، على أن يلتزم كل طرف بتنفيذ خطط العمل والمشروعات المشتركة فى دولته، ويوليها الرعاية والاهتمام اللازمين لضمان جوده التنفيذ والالتزام، ويلتزم المعهد المصرى بتوفير كل مواده التدريبية ومدربيه وبرامجه وإذاعته ومقراته لتكون فى خدمة أنشطة المرصد الليبى فى مصر طبقا للبرنامج الذى سيتفق عليه، وسوف يعاد النظر فى البروتوكول فى ديسمبر 2012 على أن يشمل العمل على توسيع هذا الكيان، ليضم منظمات أخرى غير حكومية من دول الربيع العربى.
وقال حسام الدين على، رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، إن برتوكول التعاون بين المعهد المصرى والمرصد الليبى لحقوق الإنسان يأتى فى إطار التنسيق بين دول الربيع العربى الباحثة عن الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، وحرصا على تقوية الروابط بين الدول العربية، التى شهدت تغييرا فى أنظمتها الديكتاتورية لتكمل طريقها الطويل والشاق فى اتجاه الديمقراطية.
وأكد حسام الدين، ضرورة عقد مثل هذه التعاونيات بين الديمقراطيات الناشئة فى الأمة العربية وخاصة مع دولة ليبيا، لما تربطها بمصر من علاقات جوار وعمل واستثمارات متبادلة، حيث يوجد أكثر من 2 مليون مصرى يعملون فى ليبيا، مع التوقع أن يصل هذا العدد إلى 5 مليون مصرى فى السنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى المصرى بالتوازى مع دور الحكومة فى التعاون مع الدول العربية، مشددا على أن هذا الدور لن يكون بديلا عما تقوم به وزارة الخارجية أو وزارة التعاون الدولى فى هذا الصدد، بل على العكس ستكون دورا مكملا وموازيا لدور الحكومة ليساهم فى صنع مناخ أفضل للمصريين فى ليبيا، ويدعم التحركات المصرية الرسمية.
وأضاف ناصر الهوارى، رئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان، أن الليبيين لديهم جذور تاريخية فى مصر وعلاقات صهر ونسب، ولكن نظامى مبارك والقذافى هما من كانا يختلقان الأزمات بين الشعبين، مؤكدا على أن العلاقات المصرية الليبية ليست قائمة على المصالح الاقتصادية فقط، وإنما هى علاقات تاريخية يحكمها الحب والتعاون ويشرفنا التعاون مع منظمات المجتمع المدنى المصرية.
وحول تمويل المشروع أكد الهوارى، أن المشروع تمويله حتى الآن ذاتى، ونتطلع لدعم رجال أعمال ليبيين للمشروع، أو حتى جهات دولية، مؤكدا أن المنظمات الدولية تعمل فى مصر بتصريح والنظام الليبى لا يمانع فى التعاون، خاصة أن الأنظمة الدولية ساعدت ليبيا فى التحرير من نظام القذافى.
وأوضح الهوارى، أن أزمة التمويل الأجنبى فى مصر "مفتعلة" من الحكومة المصرية، ولا شك أن أزمة المنظمات الدولية فى مصر ستلقى بظلالها وتؤثر فى ليبيا، مشيرا إلى أنه يناقش الآن فى ليبيا القانون المنظم للجمعيات الأهلية وطالبنا أن يكون التمويل معلن ويحظى بشفافية.
ومن جانبه شدد باسم سمير، مدير المعهد المصرى الديمقراطى، على أهمية امتداد العلاقة بين الجانبين المصرى والليبى على المستوى الحكومى والمستوى الشعبى وعلى مستوى منظمات المجتمع المدنى، مؤكدا أن العلاقات المصرية الليبية بعيدا عن المصالح الاقتصادية والعاملين المصرين فى ليبيا هى علاقات جوار، وما حدث فى دولة السودان الشقيقة كان بسبب انسحاب الدور المصرى من المشهد، وعلى المنظمات غير الحكومية أن تتعاون فى دول مصر وليبيا وتونس لدعمهم فى إدارة التحول الديمقراطى وإرساء الديمقراطية والعدالة.