حزبا "المؤتمر الشعبى" و"اللقاء المشترك" اليمنيان يقودان عدة لقاءات فى ألمانيا

لرسم ملامح المؤتمر الوطنى..

تحتضن جمهورية ألمانيا الاتحادية سلسلة اجتماعات يمنية غير رسمية، وذلك فى إطار خطوات الدفع الأوروبى التى تبذلها دول الاتحاد لإنجاح الحوار الوطنى اليمنى الشامل، حيث شارك فى هذه الاجتماعات عدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبى العام، ومعارضة الخارج وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وعن حركة الحوثى.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات التى بدأت منذ أمس، والتى حضرها كل من الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكى اليمنى، الدكتور عبد الكريم الإريانى، نائب رئيس المؤتمر، المهندس حيدر أبو بكر العطاس، رئيس الوزراء الأسبق، عبدالوهاب الأنسى، الرئيس الدورى لأحزاب اللقاء المشترك "المعارضة"، على سيف حسن، رئيس منتدى السياسية، وعبد القادر على هلال وحسين الفضلى وجميلة على رجاء، والدكتورة جميلة الراعبى ويحيى الحوثى، قد خلصت إلى الاتفاق على مشاركة كل من معارضة الخارج يمثلهم الرئيس الأسبق على ناصر محمد والمهندس حيدر أبو بكر العطاس وأحمد على أحمد وصالح عبيد أحمد، وكذا مشاركة حركة الحوثى فى الحوار الوطنى الشامل.
وفى هذا السياق أكدت المصادر أن ألمانيا أبلغت حركة الحوثى خلال زيارة نائب السفير الألمانى الأخيرة لصعدة، أن ألمانيا قد تلجأ إلى فرض عقوبات انفرادية على حركة الحوثى فى حال لم تنصع للمشاركة فى الحوار والانخراط فى العملية السياسية ولوحت ألمانيا بأنها قد تأمر شقيق القائد الميدانى لحركة الحوثى النائب يحيى الحوثى المقيم فى ألمانيا بالمغادرة، وكذا تقديم ملف جرائم عناصر الحوثى المرصودة لدى ألمانيا ومنظمات حقوق الإنسان إلى محكمة لاهاى على اعتبار أنها جرائم ضد الإنسانية.
وأشار المصدر إلى أن ألمانيا أبلغت حركة الحوثى بأن عليهم إيقاف استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة بأنه لا يستقيم أن تشارك حركة فى حوار سياسى وهى تستخدم العنف مشددة على حركة الحوثى نبذ العنف، مضيفة بأن قيادة حركة الحوثى قد التزمت بذلك إلا أنها لم تلتزم بما يحدث على أرض الواقع، الأمر الذى يؤكد أن حركة الحوثى مازالت تستخدم العنف كأداة لتحقيق أهداف سياسية.
وفى السياق نفسه لوحظ تجاهل القضية الجنوبية الممثلة بالاستقلال، واكتفوا فقط بحضور المجموعة الداعية إلى الفدرالية التى لم يكن لها طرح خلال الاجتماع ، فقد تم التركيز على القضية الحوثية بشكل أساسى.
هذا وتسعى الدول الشقيقة والصديقة المشرفة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى إنجاح الحوار الوطنى الشامل من خلال مشاركة جميع القوى.