مجلس الشعب يشن هجوماً على العسكرى والحكومة.. الأغلبية: لن نعطى ثقتنا لهذه الحكومة.. وعصام سلطان: المصريون لن يثقوا بلجنة انتخابات الرئاسة طالما ضمت رئيس محكمة استئناف القاهرة..

شن أعضاء مجلس الشعب انتقادات عنيفة ضد المجلس العسكرى والحكومة، بسبب قرار رفع الحظر عن المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، منتقدين غياب رئيس الوزراء عن الجلسة، مؤكدين على أن البرلمان لن يمنح حكومة الجنزورى الثقة، مطالبين باستبعاد رئيس محكمة استئناف القاهرة من اللجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات الرئاسة لأن الشعب المصرى لن يثق فى لجنة تضم بينها هذا العضو، محملين المشير والمجلس العسكرى مسئولية ما حدث.
وتساءل النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية عن سر غياب رئيس الوزراء عن حضور الجلسة، رافضا ما قاله رئيس المجلس من أن الجنزورى أرسل خطاب اعتذار لأسباب شخصية، مشيرا إلى وجود خمس وزراء فى الجلسة، متابعا القول إن رئيس الوزراء قال قبل ذلك من على المنبر هنا أن مصر لن تركع فكان يجب عليه أن يحترم البرلمان ويأتى ويقول مصر عملت كده ليه، ومن الذى أصدر الأوامر، وهل رئيس الوزراء يملك اختصاصا أم لا، متسائلا عن الطائرة التى جاءت قبل إعطاء الإذن بالسماح بسفر المتهمين، ومن المسئول عن فتح الخزانة بعد انتهاء الموعد لتحصيل الغرامة، مؤكدا على أن برلمان الثورة لن يقبل بمثل هذه الأفعال ولن يمنحها الثقة، لافتا إلى أن هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان.
من جانبه قال النائب الوفدى أحمد عطا الله إن المسئول الحقيقى عما حدث هو المشير والمجلس العسكرى مشيرا إلى أن القضية ليست تمويلا أجنبيا، لوجود منظمات وجماعات إسلامية تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج، مضيفا أن القضية هى مسئولية أمريكا والمنظمات عن إشاعة ما يسمى الفوضى بعد الثورة فى مصر.
وأشار النائب جمال حشمت أن ما حدث إهانة لنا جميعا، مؤكدا على أن الكل تبرأ من اتخاذ القرار وألصقوها بالقضاء عن طريق تشكيل دائرة جديدة وإصدارها قرارا بسفر المتهمين، متابعا لو صارحونا بحجم الضغوط التى مورست على مصر، ربما كنا نقدر ونتفهم ونؤيد إلى حين أن يصبح لنا قدرة على الرفض، مطالبا المجلس العسكرى بالرد على حدوث هذه الإهانة.
أما النائب عصام سلطان فقد وجه انتقادات لاذعة لوجود رئيس محكمة استئناف القاهرة ضمن لجنة انتخابات الرئاسة، مؤكدا على أن وزير العدل يحمى رئيس محكمة استئناف القاهرة لأنه عضو فى لجنة انتخابات الرئاسة الذى يراد منه الكثير فى الأيام القادمة، وتابع قائلا "لازم يحموا الراجل بتاعهم"، مضيفا سلطان أننا مقبلون على انتخابات رئاسة ولا يمكن أن يثق المصريون فى لجنة تضم بين أعضائها من سلك هذا المسلك، مشيرا إلى أن قانون السلطة القضائية يعطى الحق لوزير العدل فى إحالة القاضى للتأديب فى حين لا يعطى هذا الحق لمجلس القضاء الأعلى الذى هو مجتمع حاليا، ولا يوجد نص قانونى يعطيه هذا الحق.
فيما شن النائب سعد عبود هجومه على رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى أمر بتشكيل دائرة جديدة مسائية لنظر قضية التمويل، وقال نحن لا نتدخل فى شئون القضاء، ولكن القضاء هو اللى فرض علينا التدخل.