رئيسة وزراء فرنسا تندد بأعمال العنف المستمرة فى البلاد

نددت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن بأعمال العنف والشغب التي وقعت ليلة أمس، لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا؛ إثر مقتل الشاب "نائل" برصاص شرطي وُجهت إليه تهمة القتل العمد، موضحة أن أعمال العنف هذه لا يمكن تحملها.
وفي تغريدة كتبتها على حسابها "تويتر"، أكدت بورن دعمها و ثقتها بضباط الشرطة والدرك ورجال الإطفاء الذين يؤدون مهامهم بشجاعة.
وشهدت مدنا فرنسية كثيرة أعمال عنف وشغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة ليل الخميس الجمعة، بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ 17 عاما برصاصة في الصدر، الثلاثاء الماضي خلال عملية تفتيش مروري بعدما رفض التوقف في "نانتير" غرب باريس.
وأثار مقتل المراهق أعمال شغب على مدى ليلتين في فرنسا، خاصة في باريس، وتكرر ذلك ليل الخميس الجمعة. وتخشى أجهزة الاستخبارات من "تعميم" أعمال العنف في الليالي المقبلة.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين اليوم الجمعة أن 667 شخصا أوقفوا ليل الخميس الجمعة، بالإضافة إلى إصابة 249 من رجال الشرطة والدرك.
وأشارت مديرية أمن باريس أنه بعد الساعة الثالثة فجرا تم القبض على 242 شخصا في مقاطعات العاصمة "أو دو سين" و"سين سان دوني" و"فال دو مارن".
كما تعرضت بعض المتاجر في باريس للنهب والتخريب وحتى الحرق، بحسب مسؤول رفيع المستوى في الشرطة.
وفرضت مدينة كلامار (جنوب غرب باريس) حظر تجول جزئي من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا وذلك للتصدي لأي أعمال عنف. كما توقفت الحافلات في منطقة باريس عن العمل اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الخميس.
ومن المقرر أن يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية ظهر اليوم في باريس بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد لثلاث ليال على التوالي.
وقد يضطر ماكرون المتواجد في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، إلى انهاء مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحفيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقد أعلنت النيابة العامة الفرنسية أمس الخميس توجيه تهمة القتل العمد إلى الشرطي الذي قتل قاصرا بالرصاص قرب باريس ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي. وتعليقا على الحادث، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن مقتل الشاب "لا يمكن تفسيره... وغير مبرر". كما ندد ب"مشاهد عنف .. لا يمكن تبريرها" في الأحياء الفرنسية ضد المؤسسات.