شهود الإثبات فى محاكمة زكريا عزمى: فيلا المتهم كان بها تحف ومقتنيات مدهبة لا توجد بأى مكان بالعالم إلا بقصور الرئاسة.. ومدع بالحق المدنى يطلب إخلاء سبيل المتهم وأخذ أمواله إعمالا لتعاليم الإسلام

استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، السبت، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب، الاستماع إلى شهود قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها وذلك بالاستماع إلى أعضاء اللجنة المشكلة من الخبراء لفحص مقتنيات المتهم.
قبل الجلسة قامت قوات الأمن المعينة بحراسة المحكمة بإدخال المتهم زكريا عزمى إلى قفص الاتهام بعد وصوله إلى المحكمة فى الثانية عشرة ظهرا وبمجرد دخوله تحدث إلى محاميه جميل سعيد بكلمات مقتضبة قبل الجلسة؛ ليخرج بعدها من القفص لحين بدء الجلسة، وظهر على زكريا الوهن والمرض، وكانت خطواته بطيئة، ليخرج فى تمام الساعة الثانية عشرة والثلث، بعدما تم تحضير مقعد خاص له ليجلس عليه داخل القفص.
بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا بطلب محامى المتهمين جميل سعيد بأن يتخذ المتهم الأول – زكريا عزمى- إجراءات رد الخبيرة ناهد عبد اللطيف، ووافق رئيس المحكمة على ذلك، وأبدى بعدها رئيس المحكمة استياءه البالغ من الشجار الحاد الذى حدث بين سكرتير الجلسة مع أحد المدعيين بالحق المدنى، ليؤكد رئيس الجلسة أن المحكمة لها قدسيتها وجلستها لها قدسيتها.
لتستمع المحكمة بعدها لشاهدة الإثبات ناهد عبد اللطيف بحلف اليمين أمام المحكمه وأكدت بعدها استيلاء زكريا عزمى وزوجته على عدد كبير من المقتنيات والتحف وسيارات المرسيدس والفيات، كما أشارت الشاهدة إلى أنها خلال المعيانة لمقتنيات المتهم الأول تم الاعتداء عليها ورفضت ذكر التفاصيل قائلة: "لن أستطيع قول التفاصيل الآن"، مضيفة أن يحيى شقيق المتهم الأول اعتذر لها بعد ذلك لتستكمل المعاينة.
ورفض رئيس الجلسة سؤالين من المدعى بالحق للمدنى موجه للشاهدة الأولى، لعدم اختصاص الشاهدة بهما، حيث كان أحدهما هو: "هل كان من الممكن أن يقتنى من يعمل بوظيفة عامة مثل تلك المقتنيات والتحف؟".
بينما تقدم أحد المدعين بالحق المدنى بطلب للمحكمة بتطبيق تعاليم الرسول وأخذ أموال المتهم وإخلاء سبيله كما فعل الرسول عندما أخذ الهدايا الخاصة بأحد الأشخاص لعدم شرعيتها وأخلى سبيله، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع له مؤكدة أن حديثه خطبة دينية لا تصح فى المحكمة، حيث أشار إلى أنه من المفترض تطبيق تعاليم الإسلام وإخلاء سبيل المتهم وأخذ أمواله.
استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة الشاهد الثانى الخبير أحمد الصاوى والذى أشار إلى أنه عاين الأثاث والتحف بفيلا المتهم بصفته مهندسا معماريا وخريج فنون جميلة وله خبرة فى هذا المجال فى تقدير التحف، وكان يعمل فى جميع القضايا التى بها جوانب معمارية أو تحف، وبالإضافة إلى انتدابه فى فحص القصور الرئاسية لتقدير ما بها من تحف ومقتنيات.
وأشار الخبير إلى أنه قام بفحص المقتنيات الموجودة بالفيلا وبعض الأجهزة الميكانيكية وانتهى تقريره حول تلك الفيلا الواقعة بشمال الشويفات بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة أنه أوضح الأسس التى تحدد على أى أساس كان تقدير تلك الأشياء، حيث إن التمثال الموجود عمل فنى دقيق وجميل للفنان العالمى "فيسيدور جونيور"، وأنه تم نحته فى سنة 1870 ميلاديا وتم صبغه فى مسبك شهير جدا لفنانى تلك الفترة وكان عليه خاتم يحدد الفنان والمسبك الذى صنعه، واتصلت بمعرض بباريس وعرضت عليهم التمثال وأكدوا أن الخاتم للفنا،ن ولكن هذا العمل ليس موجودا لديهم فى قوائمهم، وعلى هذا الأساس قدرت التمثال الذى بلغ عمرة 142 سنة وأثناء البحث والفحص سألت زوجة المتهم الأول عن كيفية اقتنائهم هذا التمثال وكيفية الإفراج الجمركى عنه وأخبرتنى أنه هديه من شقيقها عند سكنهما لتلك الفيلا وقيمت التمثال حسب تقديرى ب350 ألف جنيه، كما وجدت الفيلا مليئة بالمفروشات الغاليه جدا مثل حاجز مدهب للمدفأة لم أر مثله إلا فى قصر عابدين وأشياء أخرى كثيرة.
وطلبت المحكمة من المحامى على أحمد ضرغام أن يوجه للشاهد أسئله تتعلق بالدعوى فأصبح يردد عبارات لا تمت للدعوى بصلة حول حكم الإسلام والرسول ونبهته المحكمة أكثر من مرة إلى ذلك، ولكنه لم يمتثل لها فانتقلت إلى دفاع المتهمين.