أيمن طه: عمال "السكرى" يفضون إضرابهم اليوم.. والمنجم معرض للسرقة

أكد نائب مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار أيمن طه، أنه سيتقدم إلى البرلمان بمشروع قانون يجرم عمليات تنقيب الأفراد عن الذهب داخل مصر، على أن يتضمن عقوبات مغلظة ورادعة لمن يخالفه، وألا يتم الاكتفاء فقط بمصادرة الأجهزة التى تستخدم فى هذا الغرض من أصحابها، خاصة بعد أن تمكنت القوات المسلحة من ضبط 20 جهازا كان يستخدمها بعض الأفراد فى عمليات تنقيب غير شرعية لاستخراج الذهب من الصخور.
وانتقد طه، عضو اللجنة البرلمانية التى تفقدت منجم السكرى، مستوى التأمين على تشوينات الصخور التى تم تكسيرها تمهيداً لطحنها لاستخراج عروق الذهب، مطالبا بضرورة تأمينها بشكل جيد من قبل قوات الشرطة والجيش لأنها بوضعها الحالى معرضة للسرقة.
وقال طه يجب ألا ننجر إلى فخ الضغط على الشريك الأجنبى فى منجم السكرى، لأن ذلك سيدفعه إلى الهروب من مصر واللجوء إلى التحكيم الدولى، خاصة أن هناك عقدا مبرما بين الحكومة والشريك الأجنبى ينص على حصول مصر على نسبة 52%.
وعن زيارة أعضاء لجنة الصناعة والطاقة لمنجم السكرى قال، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع ال1200 عامل المضربين عن العمل منذ 9 أيام على فض إضرابهم بداية من اليوم، السبت، بعد الاستجابة لما يقرب من 70% من مطالبهم، الخاصة بتعديل عقودهم وعدم المساس بمرتباتهم ووضع سياسة واضحة للهيكل الوظيفى ونظام الأجور بما يتناسب مع طبيعة العمل.
وأضاف طه أنه رصد عددا من الملاحظات داخل المنجم، خاصة فى عمليات وزن الذهب المستخرج، أولها استبدال الميزان المزود بكاميرا بميزان آخر لا يمكن من خلاله رصد الوزن الحقيقى وهذا أمر يثير التساؤلات، لذا اقترحت أن يتم تزويد المنجم بميزان حديث مزود بشاشة إليكترونية تسجل وتطبع الوزن الحقيقى للذهب.
وعن سير العمل فى المنجم قال طه، طلبنا من الموظفين فى المنجم تصوير بعض المستندات، لكنهم رفضوا بحجة عدم وجود "إنترنت"، مضيفا: كان هناك اثنان من موظفى الثروة المعدنية يسجلان الأوزان والسبائك التى تخرج من المنجم فى أجندة وفرد أمن واحد كان يتولى عملية التأمين، وهو أمر لا يرقى للمستوى المطلوب فى منجم بحجم السكرى.