نائب المصريين الأحرار يتقدم بمشروع قانون يجرم تنقيب الأفراد عن الذهب فى مصر

أكد نائب مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، أيمن طه، أنه سيتقدم إلى البرلمان بمشروع قانون يجرم عمليات تنقيب الأفراد عن الذهب داخل مصر على أن يتضمن عقوبات مغلظة ورادعة لمن يخالفه، وألا يتم الاكتفاء فقط بمصادرة الأجهزة التى تستخدم فى هذه الغرض من أصحابها، خاصة بعد ما تمكنت القوات المسلحة من ضبط 20 جهازا كان يستخدمها بعض الأفراد فى عمليات تنقيب غير شرعية لاستخراج الذهب من الصخور.
وانتقد طه عضو اللجنة البرلمانية التى تفقدت منجم السكرى مستوى التأمين على تشوينات الصخور التى تم تكسيرها تمهيداً لطحنها لاستخراج عروق الذهب، مطالبا بضرورة تأمينها بشكل جيد من قبل قوات الشرطة والجيش لأنها معرضة للسرقة على وضعها الحالى.
وقال طه لا يجب أن لا ننجر إلى فخ الضغط على الشريك الأجنبى فى منجم السكرى، لأن ذلك سيدفعه إلى الهروب من مصر واللجوء إلى التحكيم الدولى، خاصة وأن هناك عقدا مبرما بين الحكومة والشريك الأجنبى ينص على حصول مصر على نسبة 52% .
وعن زيارة أعضاء لجنة الصناعة والطاقة لمنجم السكرى أمس الخميس، قال إنه تم التوصل إلى اتفاق مع ال 1200 عامل المضربين عن العمل منذ 9 أيام على فض إضرابهم بداية من غداً السبت، بعد الاستجابة لما يقرب من 70% من مطالبهم الخاصة، بتعديل عقودهم وعدم المساس بمرتباتهم ووضع سياسة واضحة للهيكل الوظيفى ونظام الأجور بما يتناسب مع طبيعة العمل.
وأضاف طه أنه تم رصد عدد من الملاحظات داخل المنجم خاصة فى عمليات وزن الذهب المستخرج، أولها استبدال الميزان المزود بكاميرات بميزان آخر لا يمكنه رصد الوزن الحقيقى للذهب، وهذا أمر يثير التساؤلات، لذا اقترحت أن يتم تزويد المنجم بميزان حديث مزود بشاشة اليكترونية تسجل وتطبع الوزن الحقيقى للذهب.
وعن سير العمل فى المنجم قال طه طلبنا من الموظفين فى المنجم تصوير بعض المستندات لكنهم رفضوا بحجة عدم وجود "إنترنت"، مشيرا إلى وجود اثنين من موظفى الثروة المعدنية يسجلان الأوزان والسبائك التى تخرج من المنجم فى أجندة وفرد أمن واحد كان يتولى عملية التأمين، وهو الأمر الذى لا يرقى للمستوى المطلوب فى منجم بحجم السكرى.