نائب عن "المصريين الأحرار": اتفقنا مع عمال "السكرى" على فض إضرابهم من الغد

أعلن نائب مجلس الشعب عن حزب "المصريين الأحرار" أيمن طه، أنه سيتقدم إلى المجلس بمشروع قانون يجرم عمليات تنقيب الأفراد عن الذهب داخل مصر.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن عقوبات مغلظة ورادعة، وعدم الاكتفاء فقط بمصادرة الأجهزة التى تستخدم في عمليات تنقيب غير شرعية لاستخراج الذهب من الصخور، خاصة بعد أن تمكنت القوات المسلحة من ضبط 20 جهازا كان يستخدمها بعض الأفراد، فى هذا الشأن، وفقاً لما ورد ببوابة الأهرام.
وانتقد طه عضو اللجنة البرلمانية التي تفقدت منجم "السكرى"، مستوى تأمين تشوينات الصخور التى تم تكسيرها تمهيداً لطحنها لاستخراج عروق الذهب، مطالبا بضرورة تأمينها بشكل جيد من قبل قوات الشرطة والجيش لأنها بوضعها الحالي معرضة للسرقة.
وقال طه "لا يجب أن نجر إلى فخ الضغط علي الشريك الأجنبى في منجم السكري لأن ذلك سيدفعه إلى الهروب من مصر واللجوء إلى التحكيم الدولي، خاصة وأن هناك عقدا مبرما بين الحكومة والشريك الأجنبي ينص على حصول مصر علي نسبة 52 فى المئة".
وعن زيارة أعضاء لجنة الصناعة والطاقة لمنجم السكري أمس الخميس قال طه "إنه تم التوصل إلى اتفاق مع ال 1200 عامل المضربين عن العمل منذ 9 أيام علي فض إضرابهم بداية من غد السبت بعد الاستجابة لما يقرب من 70 فى المئة من مطالبهم، الخاصة بتعديل عقودهم وعدم المساس بمرتباتهم ووضع سياسة واضحة للهيكل الوظيفي ونظام الأجور بما يتناسب مع طبيعة العمل".
ولفت إلى أنه رصد عددا من الملاحظات داخل المنجم تتعلق بعمليات وزن الذهب المستخرج، أولها استبدال الميزان المزود بكاميرا بميزان آخر لا يمكن من خلاله رصد الوزن الحقيقي وهذا أمر يثير التساؤلات، مقترحا تزويد المنجم بميزان حديث مزود بشاشة اليكترونية تسجل وتطبع الوزن الحقيقي للذهب.
وعن سير العمل فى المنجم قال طه "طلبنا من الموظفين في المنجم تصوير بعض المستندات لكنهم رفضوا بحجة عدم وجود "انترنت"، لافتا إلى أنه لاحظ وجود موظفين فقط من الثروة المعدنية يسجلان الأوزان والسبائك التي تخرج من المنجم في أجندة، إلى جانب فرد أمن واحد يتولى عملية التأمين، وهو ما رأى أنه أمر لا يرقى للمستوي المطلوب فى منجم بحجم السكرى.