"النقد الدولى" يتجه لإقرار إجراءات إصلاحية لتعزيز دور الدول الناشئة

خطت الدول الكبرى الأعضاء فى صندوق النقد الدولى أمس الأربعاء خطوات هامة نحو إقرار إجراءات إصلاحية تعزز دور الدول الناشئة الأعضاء فى هذه المؤسسة المالية الدولية، كما أفاد مصدر قريب من مجلس إدارة الصندوق.
وقال المصدر إنه خلال نقاشات تمهيدية حول هذه المسألة توصلت الدول الكبرى الأعضاء إلى اتفاق على الخطوط العريضة لمعادلة حسابية جديدة لتحديد حصص وحقوق التصويت فى الصندوق، وهى آلية جديدة لا يزال يتعين الاتفاق على تفاصيلها وصياغتها.
وكانت الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى تعهدت بإصلاح هذه المعادلة الحسابية بحلول يناير على أبعد تقدير.
وكانت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف قالت الثلاثاء الماضى، خلال زيارة إلى مدينة هانوفر الألمانية، إن الدول الناشئة "متفقة على المشاركة فى زيادة قدرات صندوق النقد الدولى"، ولكن هذا الأمر يتطلب "تعزيز مشاركة الدول الناشئة" فى الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولى أعلن فى يناير أنه يسعى إلى جمع الأموال اللازمة لزيادة قدرته الإقراضية إلى 500 مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية فى منطقة اليورو وتبعاتها على باقى الدول، ولكن حتى اليوم وحدها منطقة اليورو تعهدت بالمشاركة فى زيادة هذه الإمكانات عبر التزامها فى ديسمبر بالمساهمة بمبلغ 150 مليار يورو (197 مليار دولار).