اليسار والرئاسة

دخل أربعة جدد سباق الترشح للرئاسة.. آخرهم النائب البرلمانى المحترم أبوالعز الحريرى، وسبقه المهندس يحيى حسين عبدالهادى، والمحامى خالد على، والنائب البرلمانى محمد العمدة، وله الحق وللآخرين فى الإقدام على هذه الخطوة.
يستند الأربعة إلى تاريخهم فى معارضة النظام السابق من منابعهم المختلفة، فالمهندس يحيى هو الأب الحقيقى لكشف فساد حكومة «نظيف» فى صفقة بيع شركة عمر أفندى، والمحامى خالد صاحب سجل كبير فى الدفاع عن قضايا العمال أمام المحاكم، والنائب «العمدة» له صولات وجولات معارضة تحت قبة برلمان 2005 إلى 2010، أما النائب أبوالعز الحريرى فهو مناضل عتيد لنظام الحكم منذ السادات وحتى مبارك، ورغم هذا السجل النضالى المحترم للأربعة، فإنه من الطبيعى أن يقفز سؤال: «هل لهم حظوظ فى السباق؟».
المنطق فى إقدام أى شخصية للترشح، أنها تستند لكتل تصويتية، مضافا إليها برامج انتخابية، وقدرات فى الحشد لإقناع الناخب بهذه البرامج، وتطبيق هذه المعايير على الأربعة يحتاج إلى مناقشة.
أمامنا اثنان من الأربعة، وهما أبوالعز الحريرى وخالد على ينتميان إلى المعسكر اليسارى، وفى الأسابيع الأخيرة تم طرح اسميهما من كتل يسارية مختلفة، وقيل إن بعض شباب الثورة يؤيدون خالد على، غير أن الملاحظ أنه بمجرد ترديد اسمه، أعلن على الفور ترشيح نفسه، فهل أقدم على ذلك قبل أن يقول معسكر اليسار كلمته فى اتفاقه على المرشح الذى سيسانده، خاصة وأن أبوالعز الحريرى أعلن لاحقا ترشيح نفسه استنادا على موافقة حزبه، تحت التحالف الشعبى «تحت التأسيس»، ويقودنا هذا التناقض إلى سؤال، كيف سيدعم اليسار المرشحين؟، أم إنه من الوارد الاتفاق على أن يتنازل أحدهما للآخر؟
منطق ترتيب «البيت اليسارى» للاتفاق على مرشح واحد، ينقلنا إلى سؤال أشمل وهو: هل لليسار حظوظ جماهيرية تدفع لدخول مرشح له دائرة المنافسة؟، وإذا كانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة تقدم إجابة بقدر ما، فإن انتخابات الرئاسة ستعطى فرزا حقيقيا حول ما إذا كان اليسار موجودا بفاعلية جماهيرية أم لا؟