النفط يزحف إلى أعلى قائمة الأخطار الاقتصادية الآسيوية

تتقدم أسعار النفط المرتفعة سريعاً لتزيح أوروبا عن موقعها كأكبر خطر على النمو فى آسيا إذ تهدد بخفض الطلب الاستهلاكى والإضرار بالصادرات وتأجيج التضخم.
ويسبب ارتفاع خام برنت فوق 128 دولاراً للبرميل متاعب للبنوك المركزية أيضاً، لأنه يصعب عليها استخدام التيسير النقدى لدعم النمو.
وأى تهديد لآسيا هو تهديد للجميع إذ أن العالم يعول على استمرار النمو الآسيوى لتعويض الركود فى أوروبا والتعافى المتقطع فى الولايات المتحدة.
وقال ديفيد ريسلر كبير المستشارين الاقتصاديين لدى نومورا فى مذكرة للعملاء "ما أن انحسر التهديد بأزمة مالية حتى برز الارتفاع الشديد فى أسعار النفط فى الشهرين الأولين من 2012 كأكبر تهديد للآفاق".
والنفط أهميته كبيرة لآسيا فهى الآن أكبر مستهلك له بعد أن تفوقت على أمريكا الشمالية عام 2007 لتستحوذ على أكثر من 31% من الطلب العالمي،وتوجد فى آسيا أربعة من أكبر عشرة بلدان مستهلكة للنفط فى العالم وهى الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية.
وتستورد آسيا ثلثى إجمالى احتياجاتها النفطية وهى فاتورة ضخمة جداً، وبحسب تقدير المحللين لدى نومورا وباستبعاد اليابان تكون آسيا قد أنفقت 447 مليار دولار على واردات النفط العام الماضى ارتفاعا من 329 مليار دولار فى 2010 و234 مليار دولار فى 2009.
ويأخذ الإنفاق على النفط حصة أكبر من الناتج المحلى الإجمالى فى الدول الآسيوية مقارنة بالغرب، وكان تعطش آسيا للنفط سببا فى أن الأسعار لم تتراجع إلا قليلا فى العام الماضى رغم أن النمو العالمى تباطأ وتأججت أزمة الديون الأوروبية.
وقال فريدريك نيومان الخبير الاقتصادى لدى اتش.اس.بي.سى فى مذكرة "معظم الناس يعزون الارتفاع الأخير إلى العوامل السياسية ونحن لا نجادل فى ذلك، لكن من ناحية العوامل الأساسية فإن شهية آسيا الضخمة للخام هى الأساس لذلك".
وأشار إلى أن مستوى أسعار النفط أكثر أهمية للنمو من نسبة التغير لأن تكلفة الخام تكون كالضريبة على المستهلكين، لذلك حين سجل خام برنت أعلى مستوياته فى ثلاثة أعوام ونصف عند 128.40 دولار الأسبوع الماضى أطلق هذا أجراس إنذار اقتصادية.
وقال نيومان "بالنسبة لآسيا الخطر الحالى من ارتفاع أسعار النفط ليس التضخم ،على الأقل ليس بعد، إنما هو النمو".
وأضاف "الصادرات للغرب التى تبدو مهتزة بالفعل قد تتعرض لضربة أخرى، حتى على المستوى المحلى كلما ارتفعت الأسعار كلما أمكن أن يشعر عدد من الاقتصاديات مثل الهند وكوريا وتايلاند بالضرر".
وعند حساب الأثر المحتمل للهزات النفطية يتوقف جزء كبير من النتيجة على سبب هذه الحركة، فإذا ارتفعت الأسعار بسبب قوة الطلب العالمى سيكون الأثر أقل بكثير مما لو كان السبب هو مشكلة فى الإمدادات.
ونظراً لأن العديد من المؤسسات عدلت فى الآونة الأخيرة توقعاتها للنمو العالمى بالخفض فإن الحلقة الراهنة لا تبدو مدفوعة بالطلب.
وبدلا من ذلك يعزو معظم المحللين ارتفاع أسعار النفط إلى التوترات فى الشرق الأوسط وإلى التهديد بتشديد العقوبات على إيران أحد المصدرين الرئيسيين للنفط.
وفى يناير كانون الثانى حذر صندوق النقد الدولى من أن توقف الصادرات الإيرانية بالكامل قد يسبب قفزة فى الأسعار تصل إلى 30 بالمائة.
وهذا يعنى أن النفط قد يقفز إلى نحو 160 دولاراً للبرميل متجاوزا ذروته فى 2008 التى اعتبرت السبب فى تدهور الاقتصاد العالمى آنذاك قبل أن يفلس بنك ليمان براذرز وتتهاوى الأسعار.
وهذا سيكون صعبا على آسيا على وجه الخصوص لأن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هم أكبر أربعة مستوردين للنفط الإيرانى.
ومن المتوقع أن يؤثر أى ارتفاع آخر كبير لسعر النفط بشكل سلبى على آسيا بأكملها لكنه سيتفاوت بنسبة كبيرة من بلد إلى بلد، فماليزيا مثلا مصدر للنفط ولذلك قد تستفيد من الوضع.
فى المقابل يعتقد المحللون لدى باركليز أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة عشرة بالمائة سيضيف نحو مليار دولار إلى فاتورة الواردات الشهرية لكوريا الجنوبية.
وبوجه عام يرى المحللون أن اقتصادات الهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا وتايلاند والفلبين هى الأكثر عرضة للتضرر جراء ارتفاع أسعار النفط. وستكون الصين وسنغافورة أقل تأثرا بينما ستستفيد ماليزيا وفيتنام المصدرتان للنفط.
وبالنسبة لليابان قد يبدو ارتفاع الأسعار سيئا من كل الأوجه. فهى ثالث أكبر مستورد للنفط فى العالم وقد زاد اعتمادها على واردات الطاقة منذ إغلاق كل مفاعلاتها النووية المولدة للكهرباء تقريبا بعد كارثة فوكوشيما النووية قبل عام.
لكن التوقعات باضطرار المستوردين اليابانيين لشراء المزيد من الدولارات لدفع ثمن النفط ساعدت على خفض سعر الين مقابل كل العملات الرئيسية فى الأسابيع القليلة الماضية. وسجل الدولار أعلى مستوياته فى تسعة أشهر عند 81.86 ين أمس الاثنين بعد أن زاد أكثر من سبعة بالمائة منذ بداية فبراير شباط.
ويعد انخفاض الين نعمة للمصدرين اليابانيين الذين يتعرضون لضغط شديد وقد رحب به أيضا صناع السياسة فى اليابان.
علاوة على ذلك وفى ظل استمرار انكماش الأسعار فى اليابان قد لا يكون أمراً سلبيًا بالضرورة أن يحدث تضخم مدفوع بأسعار النفط.
وفيما يتعلق بالتضخم تكون وتيرة ارتفاع أسعار النفط أكثر أهمية من مستوى الأسعار، والحركة حتى الآن لا تزال أقل خطراً عما كانت عليه فى 2007 و2008.
ففى ذلك الوقت ارتفع خام برنت من 50.25 دولار فى بداية 2007 ليسجل ذروة عند 147.50 دولار فى يوليو تموز 2008 وهو صعود لا يقل عن 193 بالمائة.
ومنذ بداية العام الحالى ارتفع برنت 15 بالمائة فقط وإن كان هذا فى فترة زمنية قصيرة. وإذا استقرت الأسعار هنا فإن الأثر التضخمى سيكون محدودا نسبيا ولن يسبب مشاكل كثيرة للسياسة النقدية.
لكن إذا ارتفعت الأسعار حقا صوب 150 دولاراً للبرميل فحينئذ قد يصبح التضخم معوقا للتيسير النقدى فى الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان.
أما ماليزيا وتايلاند واندونيسيا والفلبين فقد تضطر للتفكير فى رفع أسعار الفائدة.