سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سيف الدولة: تهريب المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل يدل على أن نظام مبارك لم يسقط.. وهناك 160 ألف رجل أعمال يمتلكون 40% من ثروتها منهم 50 فقط داخل السجن.. ومصر استبدلت قواتها بقوات أمريكية
أكد الباحث السياسى محمد عصمت سيف الدولة، أن هناك أربعة قضايا رئيسية تبلور خضوع مصر لأمريكا خضوعاً كاملاً، أولها وجود سلاح فى رأس مصر، يتمثل فى احتلال سيناء فى أى وقت، نظراً لعدم وجود قوات مسلحة مصرية بها، حيث قضت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بتقسيم سيناء إلى ثلاث شرائح، الأولى فى الجزء الغربى منها وتشمل مساحة تصل إلى 50 كيلو متراً، ويسمح فيها بتواجد 22 ألف جندى فقط والمنطقة (ب) التى تقع فى وسط سيناء ومساحتها 100 كيلو متر، ومسموح فيها ب400 عسكرى فقط، أما المنطقة (ج) التى تقع فى شرق سيناء، وعلى الحدود المصرية الإسرائيلية، فمسموح فيها بتواجد الشرطة فقط، فى حين أن المنطقة الحدودية فى إسرائيل التى تخضع لاتفاقية السلام هى 3 كيلو مترات فقط وغير مسموح فيها بتواجد دبابات إسرائيلية. وأشار سيف الدولة، خلال ندوة فى حزب العمل مساء أمس، إلى وجود قوات أمريكية فى سيناء، أى أننا استبدلنا قواتنا المصرية فى سيناء بقوات أمريكية، وفقاً لاتفاقية السلام. مضيفا أن أحد الخبراء العسكريين أعلن منذ أيام قليلة، على إحدى القنوات الفضائية، أن إسرائيل سوف تؤدب مصر لو لم نستمع إلى أوامر أمريكا، ونقوم بالإفراج عن المتهمين فى قضية التمويل، هذا بالإضافة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلى أعلن منذ أيام قليلة أن إسرائيل بإمكانها أن تعيد مصر للوضع الذى كانت عليه فى 1967. وأضاف سيف الدولة، أن القضية الثانية تتمثل فى بيع مبارك ونظامه للقطاع العام المصرى، وهو القرار الذى خطط له البنتاجون الأمريكى، ونفذه مبارك على أكمل وجه، حتى لا يكون هناك إمكانية مصرية لتمويل الجيش فى حالة الحرب، مشيراً إلى أن أمريكا استبدلت ذلك بالمعونة الأمريكية لمصر، والتى تقضى بإعطاء مصر أسوأ الأسلحة فى أمريكا، شريطة أن تكون هناك تدريبات مشتركة بين مصر وأمريكا، بالإضافة إلى أن هذه الأسلحة تمثل خطورة هائلة على مصر، حيث يستطيع الأمريكان التحكم فى دوائرها الإلكترونية، ومن الممكن أن يتم وقف هذه الدوائر وتعطيلها خلال 3 دقائق فقط إذا ما رغبت أمريكا فى ذلك. أما القضية الثالثة فيؤكد سيف الدولة أن أمريكا تحاول إقصاء أى سياسى مصرى يظهر عداءه لإسرائيل أو لأمريكا، كما أنها حاولت حذر إنشاء أى حزب سياسى فى مصر يرفض اتفاقية السلام مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية هذا البند. والقضية الرابعة تتعلق من خلال دعم عدد من رجال الأعمال بمصر ليستحوذوا على معظم ثوراتها، مشيرا إلى أن هناك 160 ألف رجل أعمال فى مصر يمتلكون ما يزيد عن 40% من جملة ثورة مصر منهم 50 فرداً فقط فى السجن والباقى مازال بالخارج. وأشار سيف الدولة إلى أن خروج المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى بهذه الصورة يدل على أن نظام مبارك لم يسقط بعد، وأننا مازلنا نخضع للإملاءات الأمريكية. وأوضح سيف الدولة أن المجلس العسكرى جزء من نظام مبارك، الذى هو جزء من الكتالوج الأمريكى الذى مازال يحكم مصر حتى الآن، مشيراً إلى أن الثورة المصرية أعطت لنا فرصة كبيرة للتخلى عن الخضوع الأمريكى فى عهد مبارك، لذلك لابد أن نطرح على الأمريكيين أننا لن نقبل بالتبعية الأمريكية. وأضاف سيف الدولة، أنه منذ اللحظة الأولى بعد الثورة ونحن كمصريين، سواء كنا حكاما أو محكومين إسلاميين أو ليبراليين قدمنا تنازلاً واضحاً لعدم الاقتراب من معاهدة السلام التى تحافظ على أمن إسرائيل الداخلى ولا تضمن أمننا فى مصر.