ماجد عثمان يستشهد بخطاب لمبارك فى ندوة عن الفساد بجامعة القاهرة

قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق، إن الفساد ظل كما هو ولم يختف بعد ثورة 25 يناير، وأضاف أن الكثير من الموظفين ما زالوا يتبعون سياسة "فتح الدرج" حتى الآن، مؤكدا على أن الحكومة التى تريد أن يكون لها شعبية كبيرة لدى المواطنين لابد أن تقضى على الفساد، موضحا أنه لا يمكن بتره خلال 6 أشهر فقط، ولكن يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات قوية يشعر بها المواطن بشأن مكافحة الفساد وتحجيمه، جاء ذلك خلال ندوة عقدت أمس الثلاثاء بمركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة تحت عنوان "إدراك مؤشرات الفساد المحلى".
واستشهد عثمان، بمقولة وردت فى خطاب للرئيس السابق فى نوفمبر عام 1994 ، قال فيها "إننا لن نقف مع الفساد أيا كان مرتكبوه ولا نتستر على فساد مهما كان موقعه"، وذلك لتوضيح التناقض الذى كان يعيشه المجتمع المصرى بالرغم من قيام ثورة يناير احتجاجا على حجم الفساد المنتشر فى مختلف مؤسسات الدولة، موضحا أن الوثيقة التى تم تداولها بين وسائل الإعلام بشأن تحويل الرئيس مبارك 620 مليار جنيه فى بنك باركليز هى وثيقة مزورة وعند تتبعها تم اكتشاف أن مجموعة من الهاكرز الجزائريين قاموا بفبركتها أيام أزمة مباراة مصر والجزائر، مؤكدا أنه لا يعلم المبلغ الحقيقى الذى يمتلكه مبارك.
وأشار عثمان، إلى أن الفساد له جذور فى المنطقة العربية يجب اقتلاعها وهو ما يفسر حجم الغضب فى الدول التى قامت بها ثورات الربيع العربى، مشيرا إلى أن أكثر الجهات التى يرى المواطن وجود فساد بها جاءت على التوالى التعليم ثم الداخلية ثم التنمية المحلية ثم المرور والصحة.
ومن جانبه أكد صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أن إصدار قانون بحرية تداول المعلومات، على رأس أولويات مجلس الشعب، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والحد من الفساد، مؤكدا أن الفساد السياسى أخطر أوجه الفساد، لأنه يؤثر فى كافة مؤسسات المجتمع، منتقدا سيطرة العسكر على العديد من المؤسسات والمحافظات قائلا "27 محافظة منهم 20 محافظة يترأسها لواءات".
فيما صرح محمد عبد الظاهر، مسئول الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، بأن الفساد فى الإدارة المحلية مشكلة كبيرة وكل من كانوا يتحدثون عن الفساد فى الفترات الماضية كانوا هم السبب فيه، مؤكدا على أن الفساد يوجد فى التشريعات والقوانين التى تقننه مشيرا إلى أن من 40% إلى 50% من مصر أصبحت عشوائيات، وأن فساد الإدارة المحلية يأتى ترتيبه التاسع على مستوى مصر وإن كان الفساد فى الإدارة المحلية محدودا فتأثيره كبير جدا.