"الراجحى" يطالب"عيسى" بإصدار قانون تعدين يماثل قوانين الدول المتقدمة

متوقعاً دخلا سنويا لمصر 450 مليار جنيه..

طالب الجيولوجى سامى الراجحى رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" العالمية صاحبة حق الامتياز لاستخراج الذهب من منجم السكرى، الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بإصدار قانون تعدين يماثل قوانين التعدين المعمول بها فى الدول المتقدمة مثل أستراليا، وكندا والولايات المتحدة.
وأوضح الراجحى، فى مذكرة رفعها لوزير الصناعة، أن تطوير الثروة المعدنية فى مصر سوف يعود على البلد بدخل سنوى لن يقل عن 450 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل تصل إلى 250 ألفا للمصريين، هذا بخلاف صناعات الخدمات التعدينية والصناعات المكملة والتى سوف توفر دخلا وفرصا لعمالة أخرى، لافتا إلى أن مصر من الممكن أن تكون المركز التعدينى لكل القارة الأفريقية والشرق الأوسط وجنوب أوروبا.
وأشار الراجحى إلى أنه من الممكن أن يتحقق كل هذا خلال 5 سنوات فقط إذا بدأنا بقانون تعدين شفاف يضمن للبلد والمستثمر حقوقهم، مؤكدا أن عقب إصدار ذلك القانون ستبدأ من 150 إلى 200 شركة تعدين من ضمنها شركات التعدين العالمية العمل فورا، لافتا إلى أن ذلك سيخلق من 1000 إلى 1500 فرصة عمل، واستثمار سنوى يصل إلى مليار جنيه فى عمليات الاستكشاف والتنقيب.
وأضاف الراجحى أن النقاط المعمول بها بقوانين البلاد الأخرى والتى تتكون من 23 بندا، مثل أن تمتلك الدولة جميع الخامات المعدنية والخامات الطبيعية فى باطن الأرض بما فى ذلك ما يوجد منها فى المياه الإقليمية والجرف القارى الخاضع للولاية المصرية، وأن تكون الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية هى الجهة الوحيدة المختصة لإدارة عمليات الاستكشاف والتنمية والاستغلال لهذه الخامات، وأن يتم تقسيم مصر إلى بلوكات 1كم فى 1كم على حسب خطوط الطول والعرض العالمى.
واستكمل: يحق لأى مستثمر مصرى أو أجنبى أن يتقدم الى الهيئة بطلب الاستكشاف أو التنمية الاستغلال لأى بلوك، على أن يقدم المستثمر ما يفيد أن لديه المقدرة العملية والمالية للقيام بهذا العمل، وأن يسجل أحقية أولوية الاستحقاق بأولوية إستلام الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية لطلب المستثمر للرخص، وأن كل طلب واحد استكشاف لا يزيد عن عدد 200 بلوك أى 200كيلو متر مربع ويكون للمستثمر الحق لتقديم أى عدد من الطلبات كما يشاء، وأن يصاحب كل طلب استكشاف رسم طلب غير قابل للاستيراد، قدره 25 ألف جنيه مصرى وإيجار السنة الأولى للاستكشاف بمعدل 25 جنيها مصريا لكل واحد كم مربع كما يتعهد الطالب بأن ينفق 1800 جنيه مصرى على كل 1 فى 1 كم بلوك بحد أدنى 120 ألف جنيه للطلب.
وأن يصاحب كل طلب استغلال، رسم طلب، غير قابل للاسترداد قدرة 250 ألف جنيه مصرى وإيجار السنة الأولى للاستغلال وقدره 6000 جنيه لكل 1كم كربع، كما يتعهد المستثمر بأن ينفق مبلغ وقدره 20 ألف جنيه على كل 1كم مربع بحد أدنى مليون جنيه على كل طلب، وأن يبدأ العمل فى هذه المساحات بعد اعتماد الوزير المختص، فإذا رفض الطلب يرد للطالب مبلغ الإيجار فقط، وأن تكون مدة الاستكشاف 5 سنوات غير قابلة للتجديد، وأن تكون مدة الاستغلال 21 سنة قابلة للتجديد.
وأضاف الراجحى خلال المذكرة أن يكون على الحاصل على رخصة الاستكشاف أن يتخلى عن 50% من المساحة بعد مضى 3 سنوات أو تحويل كل أو جزء من المساحة المفترض التخلى عنها الى مساحة استغلال بشروط الاستغلال، وأن فى حالة عدم قيام المستثمر بالتخلى أو تحويل المساحة إلى استغلال يسقط حقه القانونى تلقائيا لمساحة الحاصل عليها عند منتصف الليل اليوم المحدد للتخلى، وأن يقدم المستثمر تقريرا سنويا عن كل أعمال البحث والاستغلال مصحوب به كل التفاصيل العلمية والمالية الى إدارة المناجم والمحاجر وتقوم هذه الإدارة بمراجعة كل التقارير الفنية والمالية، وإذا لم يقم المستثمر بالوفاء لتعهده لأى سبب يسقط حقه تلقائيا بدون اتخاذ أى إجراءات قانونية أخرى ولا يجوز لأى جهة التغاضى عن هذا الأمر، وأن تكون محتويات هذه التقارير سرية، طالما يستثمر المستثمر فى الحفاظ على المساحات، أما إذا سحبت المساحات منه أو تخلى عنها بمحض إرادته، تضاف هذه المعلومات لقاعدة المعلومات العامة للهيئة ويكون حق أى شخص الحصول عليها.
وفى حالة عدم قيام المستثمر بتحويل مساحات الاستكشاف إلى استغلال بعد مضى 5 سنوات يسقط حقه القانونى تلقائيا لهذه المساحات بدون أى استثناء ولا يجوز للهيئة أو الوزير المختص بمد أجل أو تقديم أى استثناء مهما كان، وأن يطبق القانون بوضوح وبدون أى استثناء أو تدخل من أى سلطه مهما كان مركزها، وأن تعفى كل معدات ومستلزمات الاستكشاف والاستغلال بما فى ذلك وسائل النقل والانتقال من جميع الرسوم الجمركية، وأن تحصل الدولة على 3% من قيمة صافى البيع إتاوة كما تحصل الهيئة على 2% من قيمة صافى البيع رسوم تنمية الثروة المعدنية تستغل هذه الرسوم فى إدارة وتحديث الهيئة، وأن تخضع شركات التعدين لجميع القوانين السارية فى مصر بما فى ذلك قانون الضرائب، أن يكون 95% من عمالة أى مشروع مصرية على أن ترتفع هذه الى 100% فى خلال 5 سنوات من التشغيل بلا استثناء، وان يطبق هذا القانون على كل الأراضى الخاصة، على أن يكون المستثمر بدفع التعويض اللازم لصاحب الأرض.