1.3 مليون جنيه خسائر موبكو فى 4 أشهر.. ورئيس الشركة يحذر من كارثة بيئة

حذر المهندس مدحت يوسف رئيس شركة موبكو من خطورة استمرار توقف العمل بالمصنع بدمياط بسبب "تنك الأمونيا" بالمصنع الممتلئ والذى يجب أن يتعرض فورا للتبريد عن طريق تشغيل وحدات العمل بالمصنع، وهو ما لم يحدث نتيجة إغلاق المصنع ومنح العاملين من الدخول خاصة وأن تلك التنكات تم تصميمها، بحيث يتم إجراء الصيانة لها كل أسبوعين ومنذ نشوب الأزمة والتى استمرت على مدار 4 أشهر لم يتم غجراء أية صيانة لها مما يهدد بحدوث كارثة بيئية.
وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة ظهر اليوم، لتوضيح موقف الشركة وخطورة توقف العمل والذى استمر 4 أشهر، إنه قام بإرسال مذكرة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ومحافظ دمياط ووزير الداخلية للتدخل الفورى والسريع وإخلاء مسئولية الشركة من الكارثة المحتمل وقوعها حالة استمرار توقف العمل بالمصنع.
وأشار يوسف إلى وجود منتج الأمونيا داخل تنك الأمونيا الرئيسى، وأن ضاغط تبريد الأمونيا موجود داخل الخزان ويعمل منذ إيقاف العمل بالمصنع منذ ثلاثة أشهر، وأن هذا الضاغط يعمل فى الأساس فى حالات التوقف التى لا تزيد عن أسبوعين، والتنك يتعرض حاليا لخطورة فتح الصمامات الموجود بالخزان مما سيحدث بالتأكيد تسرب للامونيا إلى الجو، مما يؤكد ضرورة إعادة العمل بالمصنع بشكل سريع قبل حدوث كارثة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، إن الشركة حاولت خلال الفترة الماضية التوصل إلى حلول مع المجتمع المدنى بدمياط، لافتا إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى فيما يخص قضية المصنع من المنتظر أن يصدر خلال 20 من الشهر الجارى القادم.
وأكد يوسف ارتفاع حجم خسائر الشركة نتيجة عملية التوقف على مدار 4 أشهر والتى بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه، تمثل خسائر الشركة توقف العمل بالمصنع القائم بالإضافة إلى الخسائر المرتبطة بالمصنعين التى استحوذت عليهم الشركة، والغرامات والتعويضات اليومية التى يحصل عليها المقاولين جراء توقف التوسعات والتى تصل الى 3 ملايين جنيه يوميا.
وأشار رئيس مجلس إدارة موبكو من خطورة استمرار عمليات التوقف والتى تؤثر على إلتزام الشركة بدفع مستحقات البنوك، خاصة وأن الشركة ملتزمة بسداد أقساط كل 3 شهور من القرض القديم تصل إلى 63 مليون جنيه للبنك الأهلى سوستية جنرال، بالإضافة إلى التزام الشركة تجاه 22 بنكا من خلال القرض الجديد الذى حصلت عليه الشركة لإجراء التوسعات التى توقفت حاليا يبدأ أول قسط مستحق على الشركة ديسمبر من العام الجارى بقيمة تصل إلى 102 مليون دولار .
وأكد يوسف قيام شركته بالعديد من المشروعات المتعلقة بالدور الاجتماعى بمحلفظة دمياط، حيث قامت بمشروع لتغطية الصرف الصحى بقرية السننية بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه، وتوصيل جزء كبير من الصرف الصحى بالقرية بتكلفة تصل إلى 47 مليون جنيه والشركة ملتزمة باستكمال التوصيل لكافة القرية، وتوصيل السماد للمزارعين بالقرية، واستكمال وحدات الغسيل الكلوى بالمحافظة، وتعين 70 شخصا من أبناء قرية السننية بالمصنع.
وأشار يوسف إلى تحقيق الشركة للأرباح رغم توقف العمل بالمصنع حيث بلغ حجم الأرباح الصافية بعد خصم الضرائب إلى 656 مليون جنيه، والشركة قادرة على تحقيق أرباح أعلى من ذلك إذا تم السماح بإعادة العمل داخل المصنع.
وكان تقرير اللجنة المشكلة من محكمة القضاء الإدارى من أساتذة جامع المنصورة، أكدت براءة مصنع موبكو من تهمة تلويث البيئة والتى أكدت على سلامته البيئية، وأن الأضرار التى أصابت الكائنات البحرية بالمنطقة ترجع إلى وجود حركة كثيفة للبواخر بميناء دمياط وما ينتج عنها من عوادم وزيوت محركات التى تلقى فى مياه تلك المنطقة، بالإضافة إلى مخالفات بحارتها وركابها من فضلات طعام وفضلات إخراج، كما تؤثر طبقات الزيت الطافية على المياه والناتجة من السفن على الحياة البحرية، وتقوم بذلك بإصابة الحياة البحرية بالمنطقة بالإضرار.
أكد مدحت يوسف، أن الشركة هى الوحيدة من بين الشركات العاملة فى السوق المصرى التى تتطابق قياساتها مع قوانين البيئة، ولا توجد أية مخالفات بيئية على المصنع، وهو ما تؤكده كافة المستندات بالشركة، حيث تعد أكثر تطبيقًا لإجراءات الحماية، بخلاف باقى الشركات التى تعمل فى نفس المجال فى مصر، كما أنها الشركة الوحيدة التى تمتلك أجهزة للرصد البيئى لكافة الانبعاثات الغازية بالشركة، وتتصل بكافة أجهزة الرقابة بجهاز شئون البيئة بمحافظة دمياط، ولم يحدث أن جاء للشركة أى مخالفات.
وقال رئيس موبكو، إن تقرير لجنة البيئة قال إن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها، طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، بشأن حماية البيئة من التلوث، مما يؤكد أن نوعية الهواء ب"موبكو" جيدة.
وتساهم الشركة المصرية القابضة للبتروكياويات "إيكم" بنسبة 30.75% من أسهم شركة موبكو للأسمدة، وتصل حصة الشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى نسبة 7.62%، والشركة المصرية للغازات "جاسكو" ب5.72%، وبنك الاستثمار القومى ب12.82%، والبنك الأهلى المصرى ب2.56%، ومصر للتأمين بنسبة 4.28%، وأجريوم الكندية ب26%، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" ب3.03%، وتصل حصة الاكتتاب العام إلى 4.66%.