المصريين الأحرار: العدالة الاجتماعية أحد مقومات تعزيز الانتماء الوطنى

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، اليوم الثلاثاء، فى جلسات الحوار الوطني الخاصة المتعلقة بالمحور الاقتصادي وحضر ممثلا للحزب

وقال أحمد مشعل عضو المكتب السياسي بلجنة العدالة الاجتماعية بحزب المصريين الأحرار، إن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا ، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بضمان تمتع جميع المواطنين بفرص وحقوق متساوية ، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

وأضاف مشعل، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة العدالة الاجتماعية المخصصة لمناقشة المحور الاقتصادى، أن الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدًا يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية المواطنين من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، ويمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية، وقد تبنت الدولة في السنوات الاخيرة العديد من المبادرات و المشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل ( تكافل و كرامة - حياة كريمة - و التامين الصحي الشامل ) و لكن هل تصل هذه البرامج بعدالة الي كل مستحقيها

وتابع:" العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان على قدر من الأهمية، وغالبًا ما يكونان مترابطين، يمكن أن تساعد الحماية الاجتماعية في الحد من الفقر وعدم المساواة ، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا ، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية، هناك عدد من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص.


وتشمل هذه المقترحات أن تتخذ الحكومة موقف اكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية من القطاع الخاص من خلال استراتيجية محددة الي القطاعات المجتمعية الاكثر احتياجا لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي ، حيث يمكن للشركات و القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع .

قياس الاثر التشريعي للمادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من اصدارها. و هل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة و التعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة.
وطالب مشعل، عقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخري لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم و الصحة و البنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية احد مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحده المجتمع ضد الاخطار الخارجية.


يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.