الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلى لبعض شوارع السنبلاوين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رقم 225 لسنة 2023، والذى ينص على تعديل المخططات التفصيلية لمدينة السنبلاوين.
وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحتها التنفيذية بشأن وعلى القانون 119 لسنة 2008 بقانون البناء الموحد. وعلى محضر اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ، 271 سنة 2015
ووفقا لما ارتاينها تحقيقا للصالح العام، تعدل المخططات التفصيلية لمدينة السنبلاوين على النحو التالى، يتم الغاء الشارع بعرض 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية، الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد المنطقة.رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الإستراتيجى المعتمد للمدينة
يتم الغاء الشارع بعرض 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنانية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة
يتم تعديل عرض الشارع من 10 امتار إلى 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية.
الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة.
يتم الغاء الشارع بعرض 10 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية وتحدياتها، وذلك ليتعارض مع المخطط الاستر اليجى المعتمد المدينة كما هو موضح بالرسم.
يتم إلغاء الشوارع (2 و1) اعتماد الشوارع (3 و4 ) ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 199السنة 2008، ولائحة التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد.
و يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية امكملا القرار فيما لم يرد بهذا القرار.