"الاستشارى" يطلب جلسة طارئة مع "العسكرى" لبحث قضية التمويل الأجنبى

قال الدكتور عبد الله المغازى، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشارى، إنه من المحتمل أن يعقد المجلس جلسة مشتركة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام لمناقشة تطورات قضية التمويل الأجنبى وملابساتها، خاصة بعد سفر المتهمين الأمريكان وتنحى محكمة الجنايات عن نظر القضية، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى.
وأوضح المغازى ل"اليوم السابع" أن هناك غموضا شديدا يحيط بالقضية وتفاصيلها وصل لدرجة أن القضاة أنفسهم لا يعلمون ملابساتها، وقال إن ما حدث فى القضية مؤخرا مسئول عنه القضاة الذين يتولون القضية والذين يقع عليهم عبء تفسير الأسباب التى دعتهم إلى اتخاذ قرار إلغاء منع السفر للمتهمين الأمريكيين، مشيرا إلى أنه ستجرى اتصالات بين "الاستشارى" و"العسكرى" لبحث الموضوع.
من جانبه، قال الدكتور عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى، إن ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى إجراء قضائى أصاب صحيح القانون، وإنه لا يستطيع التعقيب على أحكام وقرارات القضاء، مضيفا "مثلما ارتضينا قرار القاضى بمنع المتهمين الأمريكان من السفر لازم نرضى بقرار القضاء بإلغاء منعهم من السفر، لأن أحكام القضاء يجب أن تحترم، وما قام به القاضى فى صحيح القانون لأنه من حقه أن يخلى سبيل المتهم".
وأضاف عضو المجلس الاستشارى: "كنا نتمنى أن يستمر وجود المتهمين الأمريكيين فى البلاد"، وأضاف أن هؤلاء المتهمين كانوا متواجدين بمقر السفارة الأمريكية، وكان من الممكن أن تكون هناك تدابير لتهريبهم، فالسفارة تعتبر أراضى أمريكية، وما حدث لا يمس استقلال الوطن، لأنه لا يوجد تدخل فى القضاء، والقاضى قصد صحيح القانون، ولم يتنازل عن حقوق الدولة ولم يتنازل عن القضية".
وأكد النظامى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن القضية يجب أن تستمر للنهاية، وأن "الاستشارى" يصر على ضرورة استكمالها، وقال إن ما حدث مجرد الإفراج عن المتهمين الأمريكيين بكفالة تقدر بمبلغ كبير، وهو إجراء قانونى، مشددا على أن الأمر لا توجد فيه أى شبهة تورط سواء للقضاة أو غيرهم، قائلا "يهمنا سلامة المجتمع والمصلحة العليا للوطن".
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ونائب رئيس المجلس الاستشارى، إنه طلب ضرورة عقد اجتماع طارئ مشترك بين المجلس الاستشارى والمجلس العسكرى، مشيرا إلى أن الموضوع سيناقش فى اجتماع المجلس بعد غد، الثلاثاء.