ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبى إلى "استراحة تنظيمية" فيما يتعلق بالقيود البيئية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبى إلى "استراحة تنظيمية" فيما يتعلق بالالتزامات والقيود البيئية، وذلك في إطار إعلان خطته لتسريع إنعاش القطاع الصناعي في البلاد.

وقال ماكرون - خلال مائدة مستديرة عقدت بقصر الإليزيه، مع ممثلى قطاع الصناعة الفرنسية وممثلي أرباب العمل والنقابات والجمعيات - "لا نريد أن نكون سوقا خضراء فحسب، بل ننتج هذه الصناعات الخضراء على أرضنا.. لقد قمنا بتمرير العديد من اللوائح والقواعد على المستوى الأوروبي، الآن علينا أن ننفذ، وليس إجراء تغييرات جديدة على القواعد القائمة، وإلا فإننا سنخسر جميع الجهات الفاعلة".

وأعلن الرئيس الفرنسي عن تدابير وإجراءات لتسريع إنعاش عملية التصنيع في البلاد وخاصة فيما يتعلق بالصناعات المبتكرة ومنخفضة الكربون، من أجل تعزيز ودعم الصناعات الخضراء وتسريع عملية التوطين الصناعي ومواجهة التغيرات التي قد تحدث في البلاد وتوقعها.

وتحدث ماكرون عن أهدافه لتسريع إنعاش القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن إعادة التصنيع هي "أم المعارك"، قائلا: "أنا مقتنع أن هذه المعركة يمكننا كسبها"، مشددا على أن جعل فرنسا دولة صناعية من جديد يعني أيضا خلق القوة الشرائية وأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للانتقال إلى سرعة أكبر.

وأضاف أنه تم تبسيط الإجراءات إلى حد كبير وخفض مهل إنشاء هذه المؤسسة الصناعية الجديدة في فرنسا بمقدار النصف، من 17 أو 18 شهرا، إلى تسعة أشهر على الأكثر.

وقال إنه "لتحقيق ذلك وبسبب ندرة العقارات الصناعية، يستثمر بنك الأراضي مليار يورو لإزالة التلوث من الأراضي المهملة وإعدادها وجعلها جاهزة للاستخدام لمشاريع مستقبلية"، واعدا بتخصيص 700 مليون يورو إضافية لتطوير وتأهيل كوادر "لمهن المستقبل" في قطاع الصناعة.

وأعلن ماكرون عن ائتمان ضريبي للصناعة الخضراء لدعم إنتاج بطاريات ومضخات حرارية وتوربينات الرياح وألواح شمسية، مضيفا أنه سيكون ذلك جزءا من مشروع قانون الصناعة الخضراء الذي يتوقع أن يعرض يوم الثلاثاء المقبل في مجلس الوزراء وسيسمح "بإطلاق استثمارات بقيمة 20 مليار يورو على التراب الوطني بحلول 2030".

وأشار إلى أن المكافأة البيئية لشراء سيارة كهربائية، سيتم تعديلها "لمراعاة البصمة الكربونية" لإنتاجها وتشجيع المركبات المصنعة في أوروبا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ ما أطلق عليه "استراحة تنظيمية" أوروبية فيما يتعلق بالقيود البيئية، معتبرا أنها أصبحت بالفعل أكثر صرامة من أي مكان آخر وأنها بحاجة الآن إلى الاستقرار.

ويأتي الاجتماع مع ممثلي قطاع الصناعة في إطار اهتمام الرئيس الفرنسي بهذا القطاع والذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الفرنسي، لضمان استقلال البلاد وسيادتها.. فمنذ عام 2017، انتهج ماكرون سياسة استباقية لإنعاش القطاع الصناعي في البلاد، وتطوير الإطار الأوروبي والاستثمار في قطاعات المستقبل.