غدا.. الحكومة الفرنسية تستعرض مشروع قانون حظر إنتاج المحروقات

تعرض الحكومة الفرنسية، غدا، مشروع قانون لحظر إنتاج المحروقات في فرنسا مستقبلا، في إجراء يبقى رمزيا بشكل أساسي، يلقى ترحيبا من دعاة حماية البيئة، لكنه يثير غضب الصناعيين.
وأفادت وثائق عرضت مؤخرًا على المجلس الوطني للانتقال البيئي أن "مشروع القانون المتعلق بحظر استغلال المحروقات" الذي سيعرضه وزير الانتقال البيئي والتضامن، نيكولا أولو، سيكون تجسيدا لوعود الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية.
وأكدت الوثائق، أن الحكومة تريد الشروع في الخروج التدريجي من إنتاج المحروقات على الأراضي الفرنسية بحلول عام 2040. وعلى الصعيد العملي، ستتوقف الحكومة عن منح التراخيص للتنقيب، كما ستتوقف عن تجديد التراخيص الممنوحة.
وتعتزم فرنسا الحد من استخدام هذه المحروقات المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة، التزاما منها بالأهداف التي حددها اتفاق باريس لاحتواء ظاهرة الاحترار. كذلك يهدف هذا الإجراء إلى خفض مخاطر التلوث ولا سيما في البحار، في حال وقوع حادث.
وفيما يتعلق بالمحروقات غير التقليدية مثل الغاز الصخري، سبق وحظرت الحكومة عام 2011 التنقيب عنه واستخراجه بفضل تقنية التصديع المائي، وهي التقنية الوحيدة المتاحة حاليا. غير أن القانون المطروح يغلق الباب نهائيا أمام استغلال هذه المحروقات، إذ يعلن الحظر "أيا كانت التقنية المستخدمة".
لكن هذه القواعد الجديدة تتضمن استثناء بتعلق بغاز المناجم الموجود داخل طبقات الفحم، والذي ستستمر عمليات استخراجه لأسباب تتعلق بالسلامة وحماية البيئة، إذ إنه خطير بسبب قابليته للانفجار، ويساهم بشكل قوي في ارتفاع حرارة الأرض.
وتعتزم الحكومة إعطاء الشركات الناشطة في قطاع الطاقة مهلة للتأقلم، من خلال السماح بتمديد امتيازات التنقيب الممنوحة، ومنح أول امتياز للاستخراج في حال تم اكتشاف حقل.
ويثير مشروع القانون غضب القطاع النفطي في فرنسا. ورأى رئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية فرانسيس دوزو، إنه مشروع رمزي، سياسي، ولا يجلب للبلد سوى المساوئ.
وتابع "لن يكون له أي تأثير على استهلاك النفط وسيؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار إذ إن ما لا ننتجه في فرنسا سيتحتم علينا استيراده".