تقرير للأمم المتحدة حول فوائد وأضرار الحد من الاحترار العالمى

سيصيب تقرير للأمم المتحدة بشأن سبل معالجة ظاهرة الاحترار العالمى على الأرجح المستثمرين بخيبة أمل، فهم يريدون حسابات اقتصادية واضحة بشأن المنافع والأضرار للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار.
ويقول معدو التقرير الذى سينشر يوم الأحد، إنه لا يقدم تقييما اقتصاديا للنتائج النهائية إذ من الصعب مثلا تقدير قيمة للأرواح التى تزهق بسبب الحر الشديد أو مخاطر ذوبان ألواح الجليد فى جرينلاند والذى سيؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحار.
وتسعى الولايات المتحدة وبلدان أخرى فى محادثات تجرى فى برلين جاهدة من أجل الحصول على تبريرات اقتصادية اكثر وضوحا من اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ التى تهدف إلى وضع إرشادات بشأن قيود قيمتها تريليون دولار للانبعاثات المسببة للاحترار العالمى.
وبحسب وثائق حصلت عليها رويترز قالت واشنطن إن مسودة التقرير "ناقصة للغاية" فى تقييم خسائر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة لأسباب منها أنها حجبت المنافع التى تعود على الصحة العامة من تقليل التلوث الناجم عن أنواع الوقود الأحفورى.
وقالت سويسرا إن "السؤال المحوري" لصانعى السياسة هو مقارنة خسائر وفوائد المستويات المختلفة للتحرك للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار العالمى وهو ما لم يظهر فى مسودة التقرير.
وقال راجيندرا باتشورى رئيس اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ لرويترز "نحن نقدم تحليلا اقتصاديا أكبر لكننا لا نطرح ذلك باعتباره التأثير الوحيد."
وكان باتشورى قال فى بكين الشهر الماضى عندما سئل عند عدم وجود تحليل للفوائد والخسائر "القيمة النقدية ليست إلا جزءا صغيرا. ماذا عن الخسائر فى الأرواح والخسائر فى خدمات النظام البيئى؟".
وتهدف تقارير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ إلى توجيه قرابة 200 حكومة تعهدت بالتوصيل لاتفاق بنهاية عام 2015 للحد من الاحترار العالمى.
وتقدم تقارير اللجنة تبريرا مقنعا لتحرك أسرع من جانب الحكومات والشركات لتفادى الأضرار المتزايدة التى تلحق بإمدادات المياه والغذاء والمجتمعات البشرية والبيئة بسبب موجات الحر والفيضانات والعواصف وارتفاع منسوب مياه البحار.
وفى تقييمه لخسائر التحرك للحد من الاحترار العالمى يقول تقرير اللجنة إن تقليصات حادة للانبعاثات المسببة للاحترار ستؤدى إلى فقدان 1 إلى 4 بالمائة من الاستهلاك بحلول عام 2030 و2 إلى 6 بالمائة بحلول 2050 و2 إلى 12 بالمائة بحلول عام 2100.
لكن التقرير لم يعرف معنى "الاستهلاك". وقالت وفود إن مراجعة للتقرير أظهرت أن الخسائر المتوقعة تراكمية وهو ما يعنى أنها لا تعادل سوى جزء ضئيل فى المائة سنويا.