جهات التحقيق تستجوب متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية

جمعا مدخرات أقارب أحدهما من الخارج..

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وتواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهمين، نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات ، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة قصر النيل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وعُثر بحوزتهما على ( مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" – هاتفى محمول )

وبمواجهتهما أقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، حيث يقوم الأول بتجميع العملات الأجنبية من أقاربه العاملين خارج البلاد ويقوما بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء عن طريق المتهم الثانى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بسابقة تعرفه على المتهم الأول من خلال صفحة "محددة" بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.