مسيرة للمحامين للمطالبة بمساءلة قضاة رفع الحظر عن متهمى قضية التمويل الأجنبى

نظم عشرات المحامين مسيرة احتجاجية مساء اليوم السبت، انطلقت من أمام نقابة المحامين بشارع رمسيس، لتتوقف أمام دار القضاء العالى للتنديد بالإفراج عن المتهمين فى قضايا التمويل الأجنبى والتدخل فى شئون القضاء.
وردد المتظاهرون خلال المسيرة هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" و "يسقط يسقط حكم العسكر" و"المسيرة دى سلمية ضد المجلس والحرامية"، والتفت المسيرة حول دار القضاء العالى لتقف أمام مدخل دار القضاء المؤدى إلى نقابة المحامين بعد إغلاق الباب المؤدى إلى ميدان الإسعاف من قبل قوات الأمن المسئولة عن تأمين المبنى وسط ترديد المشاركين فى المسيرة لهتاف "الداخلية بلطجية"، ومرت بعد ذلك من أمام نادى القضاة ونقابة الصحفيين لتعود مرة أخرى إلى نقابة المحامين.
ووزع أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية بيانا على المتواجدين أمام دار القضاء العالى، أكدوا فيه أنه تم العمل على تهريب المتهمين الأجانب فى قضايا التمويل الأجنبى، من وجه العدالة فى ثوب قضائى رائع بعد تنحى الدائرة التى كانت تنظر القضية من بدايتها عنها، لتحال إلى دائرة أخرى تصدر العفو.
واستنكر البيان اتصال رئيس محكمة الاستئناف بالمستشار محمد شكرى وممارسة الضغوط عليه من أجل استصدار قرار بضرورة رفع الحظر عن المتهمين الأجانب، مشيرا إلى أن الأفعال الصادرة من الدائرة التى رفعت الحظر بمشاركة حقيقية من السلطة التنفيذية تشير إلى أن المسئولين عن الوطن قد باعوه فى سوق النخاسة مستغلين ثوب القضاء المصرى.
وناشد البيان المجلس الأعلى للقضاء ونادى قضاة مصر بأن يحاسبوا القضاة الذين قبلوا الضغوط ورفعوا الحظر عن المتهمين الأجانب، مؤكدا على ضرورة أن يعاود الشعب المصرى ضخ دماء الثورة من جديد بعد المحاولات المستميتة لتشويهها، ورغبة الثورة المضادة فى إعادة الحال كما كانت عليه من فساد واستبداد.