عبد ربه ينفى تحديد شروط لاستئناف مفاوضاتها مع إسرائيل

نفى ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، أن تكون التنفيذية حددت الرسائل المقرر إرسالها إلى المجتمع الدولى وإسرائيل، ووصف عبد ربه ما قيل فى هذا الصدد بأنه مجرد تكهنات وتجميع معلومات صحفية.
وأضاف عبد ربه أنه لا حاجة لأى طرف من هنا أو هناك لتسليم رسائل، وإذا ما تم الانتهاء منها ستسلم بشكل مباشر وليس عبر أى وسيط.
وعن جمود عملية السلام، قال ياسر عبد ربه إن استمرار هذا الجمود يعود لإسرائيل بمواصلة الاستيطان، مشيرا إلى أن الشىء الوحيد المتحرك فى المنطقة حاليا هو النشاط المحموم فى الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل تحركها المستمر نحو تحريك ملف السلام على الرغم من أن إسرائيل لا تريد أى عملية جدية ولا أى مفاوضات وتريد فقط عملية شكلية أمام المجتمع الدولى لا جدوى منها.
ونبه عبد ربه إلى أنه لا توجد هناك أى محاولات أو مساعى حتى الآن لاستئناف المفاوضات، مضيفا أن القيادة الفلسطينية أوضحت الأسس التى تكفل لأى مفاوضات أن تكون جدية فنحن نريد المفاوضات وإسرائيل لا تريد المفاوضات، لافتا إلى أن "إسرائيل تريد أن تملى من طرف واحد خارطة جديدة للأرض الفلسطينية وتفرضها علينا وعلى العالم بأسره بينما نسعى نحن إلى حل تفاوضى يقوم على أسس وعلى قواعد الشرعية الدولية، وبالتالى لن تكون هناك أى مفاوضات فى الأمد القريب لأن الهوة واسعة بين الطرفين.
وكانت وسائل إعلامية ذكرت أن منظمة التحرير الفلسطينية حددت فى رسالة ستنقل إلى الجانب الإسرائيلى بوساطة أردنية شروطها لاستئناف المفاوضات، وأضافت أن وزير الخارجية الأردنى، ناصر جودة، سيحمل الرسالة إلى إسرائيل بعد إطلاع الجانب الأمريكى عليها، وتشمل الرسالة، التى صيغت باللغتين العربية والإنجليزية، استعراضا لتجربة عملية التسوية بين الجانبين على مدى العقدين الماضيين.
وحددت الرسالة حسب الوسائل الإعلامية شروط الفلسطينيين لإعادة عملية التسوية بين الجانبين، وهى "قبول الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود عام 67، مع إمكانية تبادل طفيف للأراضى متساو بالقيمة والمثل، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية"، وشملت أيضا الإفراج عن المعتقلين خاصة الذين تم اعتقالهم قبل عام 94، وإلغاء كافة القرارات التى اتخذتها الحكومات الإسرائيلية منذ عام 2000".