انطلاق الاحتجاجات فى فرنسا بمناسبة يوم العمال للتظاهر ضد قانون التقاعد

انطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين، مظاهرات ومسيرات في عدة مدن فرنسية، خلال اليوم الثالث عشر من المظاهرات في جميع أنحاء فرنسا، بدعوة من النقابات العمالية، التي تعهدت أن يكون يوما تاريخيا واستثنائيا للتظاهر ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.

وخلال الاحتفال بيوم "عيد العمال"، الذي تعهد الاتحاد النقابي أن يكون "يوما تاريخيا"، مع حشد عدد كبير من المتظاهرين، نظم العديد من المواطنين في مدينة "تولوز" في جنوب غرب فرنسا، مسيرات حاشدة وقدر عدد المتظاهرين بنحو مائة ألف شخص وفقا للنقابات، بينما سجلت الشرطة الفرنسية 13500 متظاهر.

وكان المجلس الدستوري قد أقر مساء الجمعة 14 أبريل الماضي أهم مواد قانون التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وهي المادة التي لاتحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي. كذلك وافق على مواد أخرى يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها مايتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن.

ومالبث أن أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 ابريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة.

وكان من المفترض أن يُنهي هذا موجة غضب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الاتحاد النقابي تعهد باستمرار المظاهرات، وحدد موعد الأول من مايو والذي يوافق "عيد العمال" لتظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، آملا في "تعبئة تاريخية" وذلك احتجاجا على إصدار القانون رسميا.

ومن المتوقع أن يشارك ما بين 500 ألف و 650 ألف شخص في 300 مسيرة تنطلق في جميع أنحاء فرنسا وهو رقم قياسي مقارنة بما تم تسجيله في المسيرات الحاشدة الماضية، وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن حشد 12 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك، من بينهم 5000 في باريس .