انطلقت مسيرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، لليوم العاشر من المظاهرات والاحتجاجات بدعوة من الاتحاد النقابي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030. وتسود حالة من الهدوء المسيرات الحاشدة التي انطلقت من ميدان "الجمهورية" والذي اكتظ بكثير من المتظاهرين، بينهم كبار سن وشباب ونساء، باتجاه ميدان "الأمة" في باريس حيث من المقرر أن تنتهي التظاهرة في السابعة مساء، بحسب شرطة باريس.. ومنذ الصباح الباكر، تشهد عدة مدن فرنسية أخرى مسيرات ومظاهرات. ففي مدينة مارسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا) وفقا للأرقام الصادرة عن "الاتحاد العام للعمل" (إحدى النقابات الفرنسية الكبرى)، تظاهر نحو 180 ألف شخص احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد ، بينما أحصت السلطات 11 ألفا فقط. وفي غرب فرنسا، تجمع 60 ألف شخص اليوم في مدينة "نانت" بحسب النقابات، بينما السلطات أكدت تظاهر 18 ألف شخص، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. وفي مدينة "رين"، اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.. وقدر عدد المتظاهرين 13 ألفا و600 شخص بحسب السلطات و25 ألفا بحسب النقابات. وبحسب الشرطة الفرنسية، توقع نزول ما بين 650 ألفًا إلى 900 ألف متظاهر على مدار اليوم في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 70 إلى 100 ألف في باريس. وتشهد فرنسا في اليوم العاشر مظاهرات واسعة النظاق ضد هذا المشروع الإصلاحي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة في جو من التوتر المتنامي وسط ازدياد أعمال العنف التي تعمل الحكومة على تهدئتها، كما تأتي وسط مخاوف من اندلاع حالة من الفوضى. فقد حذر وزير الداخلية جيرالد دارمانين من وجود "مخاطر كبيرة بالإخلال بالنظام والأمن العام" خلال تظاهرات اليوم.. وأعلن عن تعزيزات أمنية "غير مسبوقة" في فرنسا وتم نشر 13 ألف فرد من رجال الشرطة والدرك، من بينهم 5500 في باريس، مشيرا إلى أن هذا العدد وهذه التعبئة الأمنية لم يتم حشدها من قبل. ومنذ تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، في 16 مارس، عبر تفعيل الحكومة المادة "49.3" من الدستور، ازدادت حالة التوتر والعنف ووقعت أعمال عنف واشتباكات عديدة بين رجال الشرطة والمتظاهرين.
