مصر تستعرض ملامح التحول الديمقراطى أمام مجلس حقوق الإنسان

ألقى السفير هشام بدر، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف الجمعة، بيانًا خلال الشق العام المكمل للشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، استهلها بالإشارة لانتفاضة الشعب المصرى فى ثورة متفردة تسعى للتغيير وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بما يعيد للمواطن المصرى حقوقه وحرياته الأساسية فى إطار دولة القانون، موضحاً أن مصر سعت منذ اللحظة الأولى نحو أن يكون التحول الديمقراطى فى إطار خريطة طريق واضحة المعالم تشمل تسليم إدارة أمور البلاد إلى برلمان وسلطة مدنية منتخبين يستمدان شرعيتهما من الإرادة الشعبية.
وأشار بدر إلى اكتمال هيئة البرلمان المصرى بمجلسيه الشعب والشورى، فى أعقاب الانتخابات البرلمانية التى شهد العالم كله بنزاهتها تحت إشراف قضائى محايد، وفى ظل إقبال شعبى تجاوز 60% وأجواء سلمية تامة وارتفاع ملحوظ فى نسبة مشاركة المرأة، مشيراً إلى أن عملية التحول الديمقراطى تلتزم بخطاها المرسومة، حيث يشرع البرلمان المصرى بعد أيام قليلة فى اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور المصرى الجديد، وما هى أيضاً إلا أيام قليلة ويتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والتى ستجرى يومى 23 و24 مايو المقبل لانتخاب أول رئيس مدنى فى مصر بشكل ديمقراطى كامل.
وأوضح بدر أنه بالتوازى مع هذه الخطوات الهامة لإعادة إرساء التوازن بين السلطات، اتخذت خطوات أخرى عديدة لحماية الحقوق والحريات، كما تم تقديم العديد من رموز ومسئولى النظام السابق إلى المحاكمة لمحاسبتهم على الانتهاكات التى قاموا بها، كما قام مجلس الشعب فور بدء أعماله الشهر الماضى بتشكيل لجان برلمانية لتقصى الحقائق فى أحداث العنف التى وقعت أثناء وبعد الثورة، بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به فى هذا الإطار المجلس القومى لحقوق الإنسان كجهاز مستقل، مستعرضاً عددًا آخر من التطورات الهامة التى شهدتها الشهور الماضية، وعلى رأسها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والإفراج عن نحو ألفين من المحكوم عليهم بالفعل، وتشديد قانون العقوبات للقضاء على التحرش الجنسى، فضلاً عن إلغاء تطبيق قانون الطوارئ باستثناء ما يتعلق بجرائم البلطجة، وإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، وإصدار تشريعات جديدة لمكافحة التمييز بكافة صوره، إضافة إلى صدوره الوثيقة التاريخية للأزهر حول حرية الرأى والتعبير.
وأعرب السفير هشام بدر عن القلق إزاء ما يتعرض له المسلمون والمهاجرون والأقليات فى بعض مناطق العالم من تمييز وانتهاك لحقوقهم الأساسية، بما يفرض علينا التكاتف للتصدى بكل حزم لتيارات التطرف والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، والتى تربط فى بعض الأحيان بازدراء الأديان ، مؤكداً أنه يتعين علينا إعادة توجيه دفة التحرك الدولى نحو تحقيق المزيد من التوازن عند التعامل مع القضايا الخلافية والتى نجد أن هناك أطرافا دولية تسعى لفرض معاييرها الذاتية كمعايير دولية عند التعامل مع بعضها على غرار قضية التوجه الجنسي، مع ضرورة الابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير التى كبلت فى السابق عمل لجنة حقوق الإنسان.