طالب المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، بتمثيل قبطى متوازن ضمن لجنة صياغة الدستور، وقال المركز فى بيان له اليوم إن مصر دولة متعددة الأديان ولابد أن يكون دستورها توافقيا، يمثل لجنته أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والشعبية. وأضاف المركز فى بيانه أن الدستور هو مجموعة القواعد الأساسية التى يتم وفقها تنظيم الدولة وسلطاتها وممارسة الحكم فيها وحقوق والتزامات مواطنيها وتوصيف الحريات، وهو أعلى المراتب القانونية وتقاس حضارة أى شعب بحماية دستوره للحريات وعدالته وكيانه التوافقى الذى يحافظ على وحدة الشعب. وأكد المركز فى بيانه أن مطالبته بتمثيل قبطى متوازن ضمن لجنة صياغة الدستور، ليعبر عن شريحة مجتمعية وطنية أصيلة داخل المجتمع يكفى لها ما كانت تعانيه من تهميش خلال عقود مضت، مضيفا أننا على أعتاب مرحلة تاريخية سوف يرصدها ويحللها أجيال قادمة، فلابد أن نترك لهم مبادئا وأعرافا ترسخ وحدة هذا الوطن، ودستور مصر لابد أن يكون توافقيا، ليعبر عن شرائح المجتمع الوطنية وفصائله السياسية.