الجنزورى يشكل لجنة لحل مشكلات شركات غرفة الصناعات الهندسية

أمر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عددا من الوزراء لمتابعة المشكلات التى تواجه غرفة الصناعات الهندسية والشركات التابعة لها، ويبلغ عددها 3500 شركة بحجم استثمارات يبلغ 117 مليار جنيه والذى يمثل 26 % من الناتج المحلى و14 % من الصادرات، على أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وأوضح المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية عقب لقائه، مع الدكتور الجنزورى، أمس فى مقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يواجه العديد من المشكلات، رغم الإمكانات التى يمكن أن تمكنه من المساهمة المشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالفعل مثل مشروعات السكك الحديدية والكهرباء والمياه والصرف الصحى ولم يتم الاستفادة منها، موضحا أن تخفيض الجمارك على الواردات فى هذا القطاع أثر بالسلب على الصناعات المحلية.
وأشار إلى وجود الكثير من المعوقات التى تواجه قطاع صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية، نتيجة صعوبة الحصول على التصاريح لتصنيعها، مما تسبب فى تقلص شديد فى هذه الصناعة.
وأضاف عبد العزيز أنه تقدم خلال الاجتماع بفكرة إلى رئيس الوزراء لمشروع متكامل لاستعمال الكمبيوتر فى التعليم، كما هو مطبق فى بعض الدول ومنها الهند بغرض رفع الثقافة التعليمية والحد من استخدام مطبوعات الكتب الورقية.
ومن جانبه، قال خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى لقطاع الصناعات الهندسية، إنهم تقدموا خلال الاجتماع بمشروع لنهضة التعليم وصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر يهدف إلى تحقيق طفرة فى تطوير العملية التعليمية، مما يمكن من تقديم خدمة تعليمية خلال سنوات قليلة ويفتح عالم الإنترنت والمحتوى التفاعلى أمام ملايين الطلاب غير القادرين وبتكلفة مناسبة، حيث سيتم توفير معظمها من نفقات المهدرة على طباعة الكتب التعليمية سنويا، مضيفا أن المشروع سيحقق طفرة أيضا فى صناعات إستراتيجية كالإكترونيات، وحفظ البيات وصناعة المحتوى والبرمجيات والاتصالات.
أضاف أن المشروع يعتمد على تكنولوجيات مفتوحة المصدر مما يساعد مراكز الأبحاث، والتطوير على ابتكار وتصميم أنظمة برمجيات مصرية بما يحقق لها ريادة إقليمية تستحقها مصر، موضحا أنه يحقق عوائد تقدر بحوالى 18 مليار جنيه فى السوق المحلية خلال 3 سنوات وفرص تصدير لا تقل عن 18 مليار جنيه أخرى، كما يوفر فرص عمالة حقيقية ل 6000 شركة مصرية بما يوفر 300 ألف فرصة عمل للشباب.