أكد المتهمون فى واقعة السطو المسلح على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وسائقه على الطريق الدائرى، وهما كل من "محمد نبيل البيلى"، وهو المتهم الرئيسى فى القضية، و"وليد كمال البيلى" المتهم بإخفاء السيارة فى تحقيقات النيابة العامة، أنهما لم يتم القبض عليهما من رجال المباحث، وإنما هما من قاما بتسليم أنفسهما لقسم شرطة قليوب بعدما شعرا بتضييق الخناق عليهما من الشرطة واعترفا لهما بتفاصيل الجريمة وأرشدوهما عن باقى الجناة وعن مكان وجود سيارة أبو الفتوح. وأدلى المتهم "محمد البيلى" باعترافات تفصيلية أمام أحمد الشاذلى، رئيس نيابة قليوب، قائلا إن أفراد العصابة الهاربين أجبروه على الذهاب معهم داخل سيارة ملاكى على الطريق الدائرى بهدف سرقة أى أحد من المواطنين تحت تهديد الأسلحة، وعندما شاهدوا سيارة أبو الفتوح تسير على الدائرى قاموا بمتابعتها وأغراهم شكلها وقرروا سرقتها، وعند مطلع الكوبرى الدائرى استوقفوها واستولوا عليها دون علمهم بشخصية أبو الفتوح، وأنهم كانوا سيتصلون به عن طريق تليفونه المحمول، الذى سرقوه منه لطلب مبلغ مالى كفدية مقابل إعادة السيارة له مرة أخرى إلا أن أجهزة الأمن قامت بملاحقة أفراد العصابة فتم نقل السيارة من أبو الغيط إلى قرية الغريرى بالقناطر، وأن أفراد العصابة أعطوه مبلغ 100 جنيه مقابل اشتراكه معهم فى سرقة السيارة، وأنه سلم نفسه للشرطة ولم يتم القبض عليه. وقال المتهم الثانى فى التحقيقات وهو "وليد كمال البيلى"، الذى قام بإخفاء سيارة أبو الفتوح بعد سرقتها فى منطقة عزبة الجزار بأبو الغيط، إن باقى أفراد العصابة الذين مازالوا هاربين حتى الآن، وهم كل من "عبد الوهاب مصطفى السعداوى" و"هشام عبد اللطيف الجندى" و"مسلم مكرم الجندى" و"محمد صبحى خضر" حضروا بالسيارة إلى منزله وطلبوا منه أن يضعوها أمامه ولم يكن يعرف أنها سيارة الدكتور أبو الفتوح، وأنه قام أيضًا بتسليم نفسه للشرطة ولم يتم القبض عليه، وأرشدهم عن مكان وجود السيارة. وقررت النيابة توجيه تهمة السرقة بالإكراه للمتهم الأول وتهمة إخفاء أشياء من سرقة وهى السيارة للمتهم الثانى وحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بإشراف المستشار محمد عبد الله البسطاوى المحامى العام لنيابات جنوببنها.