موظفو "قضايا الدولة" يقررون عدم التوقيع على الحضور والانصراف

فى حالة عدم تحقيق مطالبهم

توصل موظفو جميع قطاعات هيئة قضايا الدولة ومجلس النقابة للمطالب المشروعة لتحقيق العدالة والمساواة، أسوة بزملائهم بالهيئات القضائية الأخرى من خلال اجتماعهم وسيتم تقديمها للمستشار النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة.
وقرر الموظفون عدم التوقيع على جداول الحضور والانصراف فى حالة عدم صدور قرارات كما وعدهم رئيس الهيئة، وسيتم تحديد الإضراب يوم الاثنين، وهيئات القاهرة الثلاث سيجمعون الإضراب فى المقر الرئيسى، وال26 فرع الآخرين كل فرع داخل مقر العمل.
وجاءت المطالب متمثلة فى الموافقة على زيادة الحوافز بواقع 50% أسوة بزملائهم بمجلس الدولة، والموافقة على توفير المنح الشهرية لتكون على المرتب الشامل وليس الأساسى والموافقة على منحة بدل العلاج المقررة بواقع 240 جنية لتصبح 500 جنيه مثل موظفى مجلس الدولة، والموافقة على منح حافز الإثابة بمبلغ 200 جنيه مثل العاملين بباقى الهيئات مثل النيابة الإدارية ومجلس الدولة والمحاكم والنيابات، والموافقة على زيادة أجر ساعات العمل الإضافى بنسبة 100%، وبدون حد أقضى مثل العاملين فى جميع الهيئات القضائية، والموافقة على تشكيل لجنة لاستخراج العلاج من دار الهيئة بدلا من وزارة العدل وتنفيذ قرار يوم الإجازة بالتناوب بدون أى قيود، ليصبح دائما بدون فترة تجريبية.
وشددت مطالب الموظفين على ضرورة شغل جميع الدرجات العليا مثل مدير إدارة مركزية ومدير عام، وأن يختصوا بجميع النواحى الإدارية والمالية الخاصة بموظفى الهيئة وزيادة الأجر الإضافى من 30% حد أقصى 60 إلى 100%، وبدون حد أقصى ومساواة موظفى الهيئة بموظفى المحاكم والنيابات، فى حالة صدور أى قرار زيادة فى الحوافز وتفعيل قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بمنح الحوافز لجميع الموظفين الحاصلين على تقدير كفاية متوسط.