المدير الإقليمى لAFD: الموافقة على 30 مليار يورو عالميا لصالح تمويل المناخ

قال ماثيو فاسور المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا(AFD) ، أن الوكالة تهدف إلى تحقيق اتفاقية باريس لأكثر من 5 سنوات، لذا وافقت الوكالة على أكثر من 30 مليار يورو عالميًا لصالح تمويل المناخ، مع زيادة حصة التكيف أكثر من 10 مليارات يورو، بعد النقاشات المهمة حول المناخ والتمويل المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأعرب ماثيو فاسور المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، خلال كلمته فى احتفالية توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" (TFSC Egypt) بين كل من جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن سعادته بإطلاق مشروع المساعدة الفنية في إطار برنامج TFSC، تحت قيادة وزارة البيئة ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كخطوة فارقة لمزيد من الشراكات مع وزارة البيئة في المستقبل، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050 للمناخ، من خلال دعم المزيد من الاستثمار الخاص في مجال تمويل المناخ.

واكد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، خلال كلمته في حفل التوقيع، أن توقيع هذا المشروع مهمة جديدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة البيئة المصرية، حيث تشترك الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نفس الهدف المتمثل في التوفيق بين التنمية والعمل المناخي، وستشكل هذه الشراكة المبتكرة مع الحكومة المصرية نموذجًا لدعم تحويل الأنظمة المالية في البلدان الأخرى ، وتحسين البيئة التمكينية وإزالة الحواجز التقنية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه،وإن التعاون الثلاثي بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو دليل ملموس وعملي على كيفية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ، وتعزيز السياسات والقدرات للاستفادة من كل من القطاعين العام والخاص. مصادر التمويل لتسريع العمل المناخي ".

جدير بالذكر انه يعد المشروع خطوة فارقة في ملف تغير المناخ، وبناء على قرار فخامة رئيس الجمهورية بالتصديق على منحة الاتفاق المبسط بين مصر ووكالة التنمية الفرنسية AFD، وتوقيع اتفاق ثلاثي في نهاية عام 2022 بين الوكالة الفرنسية والحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ المشروع، حيث تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية 1.5 مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة البيئة في تنفيذ إستراتيجية تغير المناخ، وتشجيع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص على تنفيذ استراتيجيات متوافقة مع المناخ، ومواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، مع اختيار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجهة منفذة للمشروع هو أحد لبنات التعاون المشترك البناء.