شهدت كلية الحقوق بجامعة دمياط، مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث المهندس طارق العرابى تحت عنوان "الاستثمار العقاري ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء رؤية مصر 2030"، وحصل على درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وقال المهندس طارق العرابى، خلال مناقشة الرسالة في كلية الحقوق، إن الاستثمار بكافة أنواعه وأشكاله، يعد من العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة الشاملة؛ إذ إنه المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادي لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني في الإنتاج والتطوير والتجديد وما إلى ذلك من انعكاساتٍ واضحةٍ على تحقيق معدَّلات النمو الاقتصادي المستدامة وزيادة فرص التوظيف، وبالتالي رفع مستوى المعيشة التي تسعى كافة دول العالم إلى تحقيقه، كما يعدُّ مكونًا رئيسًا من مكونات الطلب الكلي الرئيسَة المرتبطة بالآلات والمعدَّات والأجهزة والأبنية والعقارات.
وأكد العرابى أثناء مناقشته أن الاستثمار العقاريُّ والصناعاتُ المرتبطة به التي يصل عددها إلى أكثر من 100 صناعةٍ من الاستثمارات التي تسهم في تحفيز وتحقيق التنمية الاقتصاديَّة، وبالتالي يُسهم هذا القطاع في تنشيط الاقتصاد القومي ككل، كما يُسهم قطاعُ العقارات أيضًا في التخفيف من مشكلة البطالة عن طريق استقطاب عدد كبير من العمالة.
وأشار العرابى أثناء مناقشته ، إلى أن قطاعات البناء والتشييد من القطاعات التي تلعب دورا محوريا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم أيضا في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي، ولهذا أعطتها الدولة اهتماما كبيرا في خططها التنموية.
فتلك القطاعات تتيح وفوراتٍ خارجية كثيرة للمشروعات الإنتاجية، وكذلك تعاني الإدارات المحلية من بعض مظاهر التخلف الإداري التي تؤثر سلبا على عملية الاستثمار العقاري، وبالتالي سيتم توفير حلول لتلك المشكلة خلال الدراسة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة، من الأستاذ الدكتور رابح رتيب أستاذ الاقتصاد والمالية العامة وعميد كلية حقوق بني سويف الأسبق ونائب رئيس جامعة بني سويف لشئون البيئة وخدمة المجتمع الأسبق، والقائم بعمل عميد كلية حقوق – جامعة سوهاج والأستاذ الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية حقوق المنصورة لشئون التعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق والأستاذ الدكتور مصطفى كامل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، والقائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط ، و الدكتور جمال أبو الفتوح أبو الخير أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة دمياط.
وانتهت المناقشة إلى التوصية بمنح الباحث المهندس طارق العرابى درجة الدكتوراه، وجمع الباحث طارق العرابى بين علوم الهندسة والقانون والاقتصاد، وبكالوريوس الهندسة المعمارية مرحبا واستشاري التخطيط العمراني مرحبا وليسانس الحقوق وماجستير العلوم المالية والاقتصادية مرحبا ودكتوراة الاقتصاد السياسى.
الباحث المهندس طارق العرابى الباحث المهندس طارق العرابى لجنة الحكم والمناقشة لجنة الحكم والمناقشة لجنة الحكم والمناقشة لجنة المناقشة
