أهالى الضباط: المسئولون قالوا لنا "مفيش حاجة فى إيدنا نعملها"

فى واقعة الضباط المختطفين بالعريش..

أكدت عائلات الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين منذ 4 فبراير العام الماضى فى مدينة العريش، أن مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أخبرهم أن الداخلية لا تستطيع معرفة إذا كان الضباط "أحياء أو أمواتًا" حتى الآن وعندما سألت زوجة أحد الضباط المسئولين عن إمكانية ذهابها إلى رفح للبحث عن زوجها المخطوف منذ 13 شهرًا قالوا لها "تقدرى تروحى تدورى عليهم!!".
وقالت دعاء رشاد، زوجة الضابط المختطف، محمد مصطفى الجوهرى، ل"اليوم السابع" قمنا بمقابلة المسئولين فى الميعاد الذى حددوه لنا اليوم داخل مقر أكاديمية الشرطة وبعد أكثر من 4 ساعات من اجتماعهم معنا أخبرونا أنهم لا يستطيعون التوصل إلى شىء عن اختطاف الضباط وقالوا لهم "مفيش فى إيدنا حاجة نعملها" وعاوزين تتكلموا وتطلعوا فى الإعلام أطلعوا وأن والد النقيب محمد حسين المختطف مع الضباط أصيب بأزمة قلبية بعد سماعه ذلك الكلام، وتم نقله إلى المستشفى.
وأكدت أن آخر مكالمة كانت بينها وبين زوجها يوم 4 فبراير العام الماضى فى الساعة الحادية عشرة وقال لها بالحرف "أنا نفسى أرجع بس خايف أرجع"، وبعد أن اطمأن منها على طفليهما "رودينا " – 5 سنوات – و"مصطفى"– 3 سنوات – لم تعرف عنه شيئا منذ 13 شهرًا حتى الآن وأن المختطفين قاموا بحرق سيارته بالعريش، وأكدت أنها قامت بتحرير محاضر باختطافه فى مديرية أمن الدقهلية وسيناء ووزارة الداخلية والمخابرات إلا أنها لم تجد أحداً يخبرها بأى معلومة عن مكان وجود زوجها، الذى تبكى طفلته عليه كل ليلة ولا يعلم أحد مصيره حتى الآن.
قال المقدم أحمد رشاد، شقيق زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهرى، أحد الضباط الثلاثة المختطفين، ل"اليوم السابع" إن أهالى الضباط المختطفين وهم الرائد محمد الجوهرى والنقيب محمد حسين والنقيب شريف المعداوى العشرى وأمين الشرطة وليد سعد الدين محمد قد ذهبوا اليوم إلى مقر أكاديمية الشرطة وتقابلوا مع اللواء أحمد جمال الدين، مساعد الوزير للأمن العام، وحضر مندوب عن المخابرات العامة، مشيرا إلى أنه وصل إلى أن اللقاء لم يسفر عن أى جديد، ولم يخبرهم المسئولون عن وجود الضباط المخطوفين فى أى جهة ولا حتى إذا كانوا أحياء أو أمواتًا، مؤكدا أنه توصل إلى معلومات تفيد أن وراء اختطاف الضباط وأمين الشرطة هى حركة جهادية حتى يقوموا بمبادلتهم ب 12 عضوًا من الجماعة محكوما عليهم بأحكام جنائية داخل السجون المصرية، وأنهم قاموا بدفع مبلغ 150 ألف دولار لمنفذى عملية الخطف عن كل ضابط.
كانت أجهزة الأمن قد حددت اليوم، الثلاثاء، لمقابلة أهالى الضباط المختطفين بعد أن أنهوا اعتصامهم الثلاثاء الماضى داخل مبنى المخابرات العامة ووعدوهم بحل مشكلتهم ومعرفة وجود مكان الضباط وتحديد مصيرهم.