الرئيس السورى يصدر مرسوماً بجعل الدستور الجديد نافذاً

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضى بجعل الدستور الذى أقره السوريون عبر استفتاء الأحد نافذا اعتبارا من 27 فبراير.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد "أصدر المرسوم القاضى بنشر دستور الجمهورية العربية السورية الذى أقره الشعب بالاستفتاء فى الجريدة الرسمية ليعتبر نافذا من تاريخ 27 فبراير 2012"، وأقر السوريون الاثنين مشروع الدستور الجديد بنسبة 89,4% من الناخبين الذين بلغت نسبة مشاركتهم فى الاستفتاء 57,4%.
ورفض 9% من الناخبين مشروع الدستور الذى أعد فى إطار إصلاحات وعدت بها السلطات، فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام والمستمرة منذ منتصف مارس، ويلغى الدستور الجديد الدور القيادى لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما، حيث حلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التى تشدد على دور حزب البعث "القائد فى الدولة والمجتمع".
وتنص المادة 88 على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالى إلا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التى يفترض أن تجرى فى 2014، ويبقى الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.
وعلى صعيد آخر كشفت مصادر سورية معارضة عن قيام أجهزة الأمن السورية بتركيب "كاميرات مراقبة" داخل مراكز اقتراع استفتاء المواطنين على الدستور الجديد، وأفادت المصادر السورية، فى تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية بتمركز الكاميرات داخل غرف التصويت لرصد أى مناهض "لدستور بشار" يصوت "بلا" أو يكتب "كلمة" خادشة أو مسيئة ضد النظام لتقوم على إثرها المخابرات "بتحرير محضر أمنى" ضده واعتقاله.
كان وزير الداخلية السورى اللواء محمد الشعار أعلن أمس الاثنين أن نسبة الموافقة على مشروع الدستور الجديد 4.89%، يأتى ذلك فى الوقت الذى أفادت فيه لجان التنسيق المحلية السورية أن 135 شخصا لقوا حتفهم أمس جراء أعمال العنف فى المناطق المضطربة بمحافظتى حمص وإدلب السوريتين.
يذكر أن بعض المناطق فى حمص، مثل بابا عمرو والخالدية والإنشاءات والبياضة، تخضع لحصار الحكومة السورية منذ الرابع من فبراير الجارى، ولا يتسنى التحقق من الأنباء الواردة من سوريا نظرا لأن الحكومة لا تزال تمنع الصحفيين المستقلين من تغطية الأحداث الجارية داخل المناطق المضطربة.