البنك الدولى يشدد على حاجة الاقتصاد الصينى لإصلاحات

رأى خبراء فى البنك الدولى والحكومة الصينية الاثنين، أن الصين بلغت منعطفا حاسما فى تنميتها الاقتصادية وسيتوجب عليها إجراء إصلاحات عميقة، مشيرين إلى تراجع وتيرة النمو على الأرجح فى العقدين المقبلين.
ورأى رئيس البنك الدولى روبرت زوليك أثناء عرضه هذه الدراسة بعنوان "الصين: 2030"، أنه بعد أن سجل النمو السنوى نسبة 10% كمعدل وسطى خلال الثلاثين سنة الأخيرة، سيكون على الاقتصاد الثانى فى العالم تغيير نموذج النمو الذى يتمحور حتى الآن على الاستثمار والصادرات.
وأكد زوليك فى مؤتمر صحفى فى بكين أن "ضرورة الإصلاحات أمر غير قابل للنقاش لأن الصين وصلت الآن إلى منعطف حاسم فى تنميتها".وأضاف "إن نموذج النمو الحالى للبلاد لم يعد ثابتا، والوقت ليس مناسبا لتدبر الأمر بالتى هى أحسن، بل هو الوقت لاستباق الأمور والتكيف مع التغيرات الكبرى على الساحة الدولية وفى الاقتصادين العالمى والوطنى".
وشدد ليو شيجين نائب وزير مركز الأبحاث حول التنمية التابع للحكومة والذى أعد التقرير مع البنك الدولى، بدوره على ضرورة القيام بإصلاحات للاقتصاد الصينى الذى ما زال ينمو بحوالى 9% بالوتيرة السنوية، لكن يتوقع أن يتباطأ نموه بحوالى 5 أو 6% فى السنوات العشرين المقبلة.
وقد تلقت الوثيقة دعم نائب الرئيس تشى جينبينج ونائب رئيس الوزراء لى كيكيانج اللذين يتوقع أن يخلفا، إلا فى حال حدوث مفاجأة، الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو عند انجاز عملية الخلافة السياسية فى مارس 2013 فى الصين.لكن استنتاجات الوثيقة ستصطدم على الأرجح بمقاومة شديدة من قبل أولئك الذين يستفيدون من النموذج الحالى كما حذر زوليك.
فبعد أكثر من عشر سنوات على دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية ما زالت هذه المؤسسات تستفيد من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبى فى قطاعات استراتيجية مثل السيارات والطاقة والمالية والاتصالات.
كما تستفيد أيضا من تمويلات بشروط تفضيلية فيما تتشكى الشركات الأجنبية منافستها من نقص الشفافية فى دخول السوق الصينية.
ويدعو التقرير أيضا إلى شروط أفضل لحصول الشركات المتوسطة والصغيرة على القروض، وان يخضع النظام المصرفى الصينى لقواعد السوق ويدعو الى تحرير نسب الفائدة لكى يتمكن الاقتصاد العالمى الثانى من "انجاز انتقاله الى اقتصاد السوق".
وبين التوصيات الأخرى الواردة فى الوثيقة تحسين الضمان الاجتماعى والحوافز لحماية البيئة وكذلك ضمانة افضل لحقوق الفلاحين على الأرض.
ولفت لى ويى الوزير المكلف مركز الأبحاث حول التنمية إلى أن مثل هذه "التدابير الملموسة" ضرورية فى وقت تريد فيه الصين ان يكون نموها الاقتصادى مبنيا على أساس "الاستقرار".
وبالرغم من أزمة الدين فى أوروبا واستمرار ضعف الاقتصاد الأميركى خفف زوليك من أهمية خطر وقوع كارثة اقتصادية فى الصين. ورأى "نقاط توتر ستشتد مع الوقت بدلا من أزمة" بالنسبة للاقتصاد الصينى.