أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان، فى بيان له اليوم، عن رفضه لما جاء بالبيان الذى قدمه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس الشعب، أمس، مؤكدا أن حكومة الجنزورى تثبت يوماً بعد الآخر أنها حكومة لا تلائم متطلبات ثورة الشباب، ولا تستطيع التفاعل مع مطالب الجماهير. مضيفا أن الخطاب العاطفى الذى ظهر به الدكتور الجنزورى لا يبرر له ضعف الحيلة التى ظهر عليها، وكأنه لا يعرف واجباته ولا الأدوار المنتظرة من حكومة قوية يمكنها أن تقوم بالدور المحورى والاستراتيجى المأمول. وأكد المركز المصرى أن بيان الحكومة لم يقدم الحلول اللازمة لمشكلات المجتمع، وتركزت غالبية المقترحات على استئناف المشروعات الكبرى. وأضاف أن مشروعات القوانين التى أعلن عنها رئيس الوزراء لم يتم تقديمها للبرلمان، لافتا إلى أن الحكومة لم تستعد بعد بإعداد القوانين كى يقوم البرلمان بمناقشتها وإقرارها. وأشار المركز، فى بيانه، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن الحكومة لم توضح رؤيتها فى التعامل مع منظمات المجتمع المدنى، وهل سيتم فتح صفحة جديدة فى التعاون والاستفادة من خبرات المنظمات الأهلية فى تقديم خدمات للمواطنين بشكل متميز وأقل مجهود، أم ستظل الحكومة تتعامل مع المنظمات المدنية بنوع من التحدى والندية، والتعامل مع كل المنظمات وكانها تقوم بدور واحد دون النظر للتعدد والتنوع الذى تظهر عليه هذه المنظمات. وأكد المركز المصرى أن الحكومة لديها القدرة على الاستفادة من موارد الدولة بشكل جيد ودفع عجلة الاستثمار للأمام، عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية الشجاعة، وعدم إلقاء اللوم على الدول التى لم تلب احتياجات مصر. وشدد على ضرورة النظر فى الدعم الموجه للبنزين فئة 95، وأن يتم تنفيذ القانون بحسم، وطالب الحكومة أن تعلن بشفافية قدرتها على سد احتياجات العمالة العائدة من بعض الدول العربية، وكيفية توفير فرص عمل لها، كذلك برنامج الحكومة لمنع تزايد أعداد العاطلين، والخطط التى تحتفظ بها لزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار، وغيرها من الخطوات اللازمة لاستعادة ثقة المجتمع فى هذه الحكومة.
