منظمات حقوقية تطالب بحظر استخدام الأسلحة النارية فى فض التظاهرات

عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا حول "استعمال الأسلحة النارية فى فض التظاهرات " صباح اليوم الأحد، وذلك قبل يومين من الجلسة الثانية للنظر فى قضية إلغاء استخدام الأسلحة النارية فى فض المظاهرات، والتى سوف تعقد الأربعاء القادم أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد.
وقالت المنظمات إن الإطار التشريعى الحالى غير دستورى ويعطى رخصة لرجال الشرطة بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين، كالحق فى الحياة وحرية الرأى والتعبير، وأوضحت أن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية المذكور يسمحان لرجال الشرطة باستعمال الأسلحة النارية، بما فيها الذخيرة الحية والخرطوش والمطاطى، لفض أى مظاهرة أو تجمهر من أكثر من 5 أشخاص يعرض الأمن العام للخطر .
وأكدت أن تقدير ما إذا كانت المظاهرة تعرض الأمن العام للخطر أم لا متروك لضابط الشرطة كليا ولا يشترط وجود سلوك ينذر باستخدام العنف من طرف المتظاهرين، وهو ما يعطى لرجل الشرطة رخصة باستخدام السلاح النارى ضد متظاهرين سلميين .
وذكرت المنظمات أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قتل أكثر من ألف شهيد وأصيب آلاف آخرين على يد أجهزة الأمن بسبب استخدام الأسلحة النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية ، مؤكدة على أن أجهزة الأمن أطلقت الرصاص الحى على المتظاهرين فى رؤوسهم وصدورهم وقتلت أكثر من ألف شهيد فى سنة واحدة , واستهدفت عيون المتظاهرين برصاص مطاطى وخرطوش مما تسبب فى حدوث عاهات مستديمة.
وطالبت المنظمات بضرورة تعديل الإطار التشريعى لاستعمال السلاح من قبل قوات الأمن مع المنع القاطع لاستخدام الأسلحة ضد متظاهرين سلميين ووضع ضوابط مشددة لاستعمال السلاح فى حالات القبض على المتهمين وترسيخ حرية الرأى والتعبير فى التشريعات .
من جانبه قال المحامى الحقوقى أحمد عزت أن قضية استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين ظهرت بعد أحداث محمد محمود وإصابة الناشط مالك مصطفى فى عينيه مما تسبب فى فقده الإبصار وقد أقام الدعوة رقم 9544 لسنة 66 قضائية وبالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية وطالب فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى رقم 156 الذى يسمح باستخدام الأسلحة فى فض التظاهرات وكان القرار السلبى للمجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الإعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر المطافى وحظر التعامل بالذخيرة الحية ضد المتظاهرين .
ووصف عزت القوانين التى تسمح باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين بالرخصة للقتل المجان موضحا أن القانون يعطى شرعية للشرطة فى استخدام السلاح النارى وينتهك حق انتهاك الحياة والسلامة الجسدية للمتظاهرين .