رئيس الرقابة المالية يكشف 6 محاور لتطوير الهيئة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين، ويعد تنويع المنتجات الاستثمارية في الأسواق المالية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها، وتعمل الهيئة باستمرار على توفير البيئة التنظيمية المحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة، كما تهدف إلى تطبيق آليات عمل السوق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يلبي الاحتياجات المختلفة للمتعاملين في السوق.

أضاف "صالح"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022، أن الهيئة تعمل على تطوير كافة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال إصدار التشريعات، واستحداث الأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات المستثمرين، مما يساعد على تطوير الأسواق وزيادة عمقها وتعزيز معدلات السيولة بها، وتتضمن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة التركيز على 6 محاور للتطوير، وهم: تطوير الأسواق والمنتجات، وتطوير الأطر الرقابية والخدمية، والشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتطوير المهنيين، وإصلاحات تشمل كافة القطاعات، وتقوية الإطار المؤسسي للهيئة.

كشف محمد فريد، عن محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي، بدايةً من أولًا تطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق من خلال التكنولوجيا التنظيمة، والتكنولوجيا الإشرافية، والرقابة على أساس الخطر، واستحداث نماذج موحدة لسرعة البت في الطلبات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من خلال آليات محددة، وثانيًا تطوير الأسواق والمنتجات من خلال إصدار صناديق السلع، وبيع الأوراق المالية المقترضة، والمشتقات المالية، وسندات الاستدامة، وشهادات الانبعاثات الكربونية، ووثائق التأمين على سند الملكية، وتخفيض تكلفة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة.

وثالثًا بالنسبة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، قال "فريد"، إنه سيتم تأهيل الشركات للخدمات التكنولوجية، وإطلاق حملة اعرف عمليك إلكترونيًا، والقوائم السلبية للعملاء المتعثرين، وسجل الضمانات المنقولة، ورابعًا تطوير المهنيين وهم: وسطاء الأوراق المالية، وخبراء التقييم المالي، ومديري الاستثمار، وثيقة التأمين المهني، ووسطاء التأمين، والخبراء الاكتواريين، وخبراء المعاينة وتقييم الأضرار، والمقيم العقاري، وإدارة المخاطر، وميكنة الاختبارات، والمقيميين البيئيين بالتعاون مع وزارة البيئة، والمحورين الخامس والسادس تطوير المراكز التابعة للهيئة، وتطوير البنية التشريعية.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه فور توليه في أغسطس الماضي، بدأ عملية تقدير موقف القطاع المالي غير المصرفي وكشفت النتائج عن تحديات أهمها: الارتقاء بكفاءة المهنيين، وتعزيز قنوات التواصل، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، واستعادة الثقة، ولذا تم وضع أهداف قصرة الأجل متمثلة في استعادة الثقة ووضع الأسس للتطوير، أما الأهداف طويلة الأجل تشمل تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأمين، والاستقرار المالي للجهات الخاضعة للقطاع المالي غير المصرفي.