وثيقتان بريطانية وقطرية توصيان بوقف إطلاق النار فورا فى دمشق

كشف موقع "العربية نت" عن مسودتين مختلفتين مقترحتين من بريطانيا وقطر، للإعلان الختامى لمؤتمر "أصدقاء سوريا" المقرر عقده فى تونس، غدا الجمعة، وركزت الوثيقتان على أهمية ضمان حماية المدنيين ووقف قتل الأبرياء فى سوريا فورا على أيدى نظام بشار الأسد، مع اختلاف طفيف فى آلية التنفيذ.
وتنص الوثيقة البريطانية الأولى المقترحة للبيان الختامى للمؤتمر على الالتزام بالسيادة السورية ووحدة أراضيها، وتبدى خيبة أمل كبيرة نتيجة لفشل مجلس الأمن فى التوصل إلى قرار لدعم خطة الجامعة العربية، وتناشد المجلس القيام بمسؤولياته لوقف قتل الأبرياء وتوفير الحماية للشعب السورى، مع الحرص على محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدهم ومعاقبتهم.
كما تتحدث الوثيقة البريطانية أيضا عن النية فى الاستمرار بممارسة كافة الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على الحكومة السورية لإرغام الحكومة السورية على الوقف الفورى للعنف، مع تأييد فرض حظر على بيع الأسلحة إلى سوريا من كافة الدول القريبة.
ودعمت الوثيقة قرارات الجامعة فى 22 يناير و12 فبراير، وتطالب بالتطبيق السورى لقرارات الجامعة العربية فورا، مع إطلاق سراح جميع المعتقلين، وسحب القوات السورية من المدن وضمان حرية التظاهر السلمى والسماح بحرية الحركة لمؤسسات الجامعة العربية والصحافة الدولية فى جميع أنحاء سوريا للوقوف على الحقيقة.
وبالنسبة لدعم المعارضة السورية فتتحدث الوثيقة البريطانية عن زيادة التواصل مع المعارضة السورية، مؤكدة ضرورة تلاحم هذه المعارضة وتبنى نظرة شمولية لسوريا حرة ومزدهرة.
ورحبت الوثيقة أيضا بتشكيل "أصدقاء سوريا" لمجموعة عمل إنسانية تهدف إلى تبادل المعلومات وتقييم الاحتياجات ووضع خطط واضحة للعمليات الإنسانية على المستويات الفردية والثنائية والجماعية للدول. وتشكر الوثيقة فى نهايتها تونس، وتعلن عن مكان جديد وتاريخ يحدد مستقبلا للاجتماع المقبل لأصدقاء سوريا.
أما الجزء الأخير من المسودة البريطانية للإعلان النهائى فيعرب عن القلق الشديد حول الأوضاع الإنسانية المتردية فى سوريا وانعدام وجود طرق للوصول وتسليم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها. الوثيقة تؤكد الحاجة ثانية إلى التعامل مع هذه الاحتياجات الإنسانية وتناشد الحكومة السورية تطبيق وقف إطلاق فورى للنار، وتوفير طرق وصول للمساعدات دون عائق لوكالات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية.
فى المقابل اقترحت الوثيقة القطرية، اقتراحات مشابهة تقريبا لمثيلتها البريطانية، إلا أنها حملت مجلس الأمن مسئولية وقف قتل الأبرياء والمذابح فى سوريا، وستطالبه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف النظام السورى ومؤيديه، مع تقديم مرتكبى الجرائم ضد الشعب السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتطالب الوثيقة بالاتفاق على إنشاء صندوق إنسانى للمساهمات المالية من بين مجموعة أصدقاء سوريا ومن خارجها، يهدف إلى تنسيق العمليات الإنسانية لمساعدة الشعب السورى، على أن توضع آلية لضمان توصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها فى سوريا.
وتنص الوثيقة أيضا على ضرورة حشد التأييد لدفع مجلس الأمن لإصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار. وتحث الوثيقة كذلك جميع الدول على وقف كل أنواع التعاون الدبلوماسى مع ممثلى النظام بجميع دول العالم وفى المنظمات الدولية.
وتحيى الوثيقة فى نهايتها جهود كافة أطراف المعارضة السورية، وتعترف بالمجلس الوطنى السورى، وتعد بمدّه بجميع أنواع الدعم السياسى والمادى، بالإضافة إلى ذلك تعلن الوثيقة عن موافقة المجموعة على عقد الاجتماعين القادمين فى تركيا وفرنسا على التوالى؛ لمتابعة الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الشعب السورى فى التغلب على محنته.