طلاب "الألمانية" يواصلون التظاهر لليوم الثانى.. والجامعة ترد بالتصعيد

واصل نحو 100 من طلاب الجامعة الألمانية تظاهرهم لليوم الثانى على التوالى، اعتراضا على تحويل زملائهم للتحقيق الطلاب عمرو عبد الوهاب، وهشام وليد، ومصطفى ياسر، وحازم شريف عضو حركة "ثوار الجامعة الألمانية" والطالب حسن زيكو.
كما تظاهر عدد من المعيدين بالجامعة، اعتراضا على إيقاف زميلهم أحمد وفيق عن العمل، وتأكيد الجامعة على قرار فصله، وهتف المتظاهرون ضد الدكتور إبراهيم الديميرى رئيس مجلس التأديب، وسبقت التظاهرة تقديم الطلاب لعرض "كاذبون"، ضد المجلس العسكرى، مرددين شعارات "يسقط يسقط حكم العسكر".
فيما ردت إدارة الجامعة بالتصعيد، حيث أكدت أن التظاهر ليس سبب إحالة الطلاب للتحقيق، وإنما إصرارهم على دخول أحد المبانى، مما يمكن أن يتسبب فى تهديد حياة البعض للخطر، إضافة إلى وجود امتحانات ومحاضرات فى توقيت المظاهرة وهو ما أثر على زملائهم.
وأعلنت الجامعة، أنها وجهت إنذارا أخيرا لهؤلاء الطلاب بفصلهم من الجامعة نهائيا، مع إدراج القرار فى ملفهم، وإبلاغ أولياء أمورهم، وأكدت أن الطلاب يزعمون أنهم ممثلو اتحاد الطلاب، رغم أن ذلك غير صحيح، على حد قولها.
ومن جانبه رد عمرو عبد الوهاب، أحد الطلاب المحالين للتحقيق، قائلا إن دخولهم المبانى كما تقول إدارة الجامعة، تم بناء على طلب من أحد مسئولى شئون الطلاب، وأنهم تقدموا بشكوى رسمية للتحقيق معه فيما حدث وقع عليها نحو 100 طالب وطالبة.
وبالنسبة للمعيد، فأوضحت الإدارة أنه اشترك مع الطلاب فى المظاهرات، وأنه خرج عن مقتضيات الوظيفة، وتعدى على أحد الموظفين بالجهاز الإدارى، وأنه لم يقدم أوراق تعيينه رغم صدور القرار له منذ أكثر من 5 أشهر.
كما أعلن الطلاب اعتراضهم على الخطاب الموجه لهم من رئيس الجامعة أمس، والذى وصفه الطلاب بأن ينص على "حق حرية الرأى مكفول، ولكن لن تعبر عنه داخل الجامعة"، وشارك فى التظاهرة أعضاء اتحاد الطلاب، وحركة ثوار الجامعة الألمانية، بالإضافة لعشرات الطلاب الآخرين، اعتراضا على أسباب إحالة زملائهم للتحقيق.
وقال الطلاب، إن خطاب رئيس الجامعة الذى فوجئوا به ينص على "عدم الموافقة على إقامة أى أنشطة ذات طابع يتبنى اتجاه سياسى أو عقائدى أو أيدلوجى بعينه داخل الحرم الجامعى وذلك تحقيقا "لمبدأ حيادية الجامعة، والموافقة والدعم فقط للأنشطة المتعلقة بالتثقيف والوعى السياسى، وتحويل الطلاب الذين قاموا بمخالفة القوانين والقيم الجامعية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقا "لما ستسفر عنه التحقيقات".