أصدر المستشار محمود عبد المجيد، النائب العام اليوم الخميس، أمرا رقم 3 لسنة 2012 بمنع محمد بن عيسى جابر الجابر وزوجته وأولاده القصر من التصرف مؤقتاً فى أرصدتهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها - سواء كانت أموالاً نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهماَ أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها. وجاء قرار النائب العام بعد خلاف طويل بين بن جابر ومساهمى شركة أجواء التى يرأس مجلس إدارتها محمد بن عيسى واتهامهم له بالتلاعب على أسهم الشركة وتزوير جمعية عمومية سابقة، وصدر حكم المحكمة لصالحهم بإلزام محمد بن عيسى الجابر بشراء أسهم المتضريين بمتوسط سعر عمليات البيع التى قام بها فى 2009، بعدما رفض المساهمون عرض الشراء الذى قدمه بن عيسى، وطالبوا بتفيذ حكم المحكمة بإعادة شراء أسهم المتضريين بسعر 12.44 جنيه للسهم الواحد. وأضاف المساهمون أن هيئة الرقابة المالية تقاعصت عن إلزام رئيس الشركة السابق بتنفيذ حكم المحكمة، وأشاروا إلى تقييم سابق بسعر 12.44 جنيه لدى هيئة الرقابة المالية من قبل الجابر، ولم تلزم الهيئة شركة أجواء بشراء أسهم المتضررين بهذا السعر. وأشار المساهمون إلى أن الجابر استطاع أن يحقق 500 مليون جنيه من عمليات التلاعب التى قام بها فى البورصة المصرية، الأمر الذى دفعهم إلى تقديم مذكرة لوزير العدل ووزير الخارجية، خاصة وأنه مستثمر سعودى، إضافة إلى مذكرة لهيئة الرقابة المالية، بعد أن رفض النائب العام استلام المذكرة من الأفراد، وطالبهم بتقديمها من خلال المؤسسة الرقابية بخلاف مذكرتين للمجلس العسكرى واتحاد البورصات العربية.