أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول شهر مارس المقبل بأثر رجعى من يناير الماضى، لافتة إلى أنه سيستفيد من هذه الزيادة 8 مليون و600 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث ستطبق الزيادة على المعاشات التى استحقت حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المختلفة بما فى ذلك. وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الزيادة تعتبر جزءا من المعاش، وأن قواعد حسابها هذا العام تعد غاية فى السخاء، حيث ستحتسب بالنسبة للمخاطبين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس إجمالى المعاش شاملا المعاش المستحق عن الأجر الأساسى، وكذلك المعاش المستحق عن الأجر المتغير والزيادة المقررة له، وأن هذه الزيادة قد تقررت دون وضع حد أقصى لها وبحد أدنى 60 جنيها. غير أن الوزيرة أشارت إلى أنه فى إطار التخفيف على الخزانة العامة للدولة تحمل صندوق التأمين الاجتماعى تكلفة هذه الزيادة، فيما عدا الزيادة المستحقة لمعاشات قانون التأمين الاجتماعى الشامل فتتحملها الخزانة العامة.